يفصلنا بدءا من اليوم 37 يوما عن انقضاء العهدة الرئاسية الرابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي يتزامن و28 أفريل الداخل قد تسجل انعقاد الندوة الوطنية الجامعة، لاسيما وأنه في آخر رسالة تحدث عن عقدها في أقرب الآجال، كما قد لا تعقد قياسا إلى الرفض الذي لاقته لاسيما من قبل المعارضة، في غضون ذلك تتلخص المعطيات إلى غاية اليوم، في رفض تمديد العهدة ومقترح الندوة الوطنية الجامعة، وكذا عدم تمكن الوزير الأول نور الدين بدوي من تشكيل الحكومة، كما لم تتمكن الأحزاب موالاة ومعارضة من فرض نفسها.
إذا كانت مسيرات الجمعة باتت أمرا ثابتا بعد المسيرة الخامسة أمس والتي لم تمنعها الأمطار المتساقطة ولا برودة الأجواء، فإن المتغير الآن في الحلول التي يقدمها الأكاديميون والحقوقيون والمحللون السياسيون، الذين يتفقون على أن الجزائر بعد منتصف ليلة 28 أفريل ستدخل في فراغ دستوري، لكنهم يختلفون في الحلول التي يقدمونها، بين مجلس انتقالي وتنظيم انتخابات في ظرف لا يتعدى 3 أشهر، فيما ترفض الأغلبية المجلس الدستوري مرافعة لاستمرار المؤسسات.
بتاريخ 22 فيفري خرج الجزائريون في أول مسيرة بالعاصمة، وكان الوقت المتبقي من مهلة إيداع ملفات الترشح أياما قليلة وكانت ستنقضي الـ 45 يوما منتصف ليلة الثالث مارس، علما أن استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أفريل المقبل تم يوم 18 جانفي الفائت.
وفي الوقت الذي كان يستلم فيه المجلس الدستوري ملفات المترشحين وفقا لخطوات العملية الانتخابية، يأتي في مقدمتهم المترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، بعدما فضلت وجوه بارزة في المعارضة على غرار رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، وكذا الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، عدم إيداع ملفهما رغم سحب الاستمارات، وجه رئيس الجمهورية رسالة إلى الشعب الجزائري بتاريخ 3 مارس، جاءت متزامنة وإيداع مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان ملفه لدى المجلس الدستوري، ضمنها 6 نقاط أبرزها «إعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري»، وتنظيم «انتخابات رئاسية مسبقة طبقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية»، متعهدا بأنه لن يكون مترشحا فيها»، على أن تضمن الانتخابات استخلافه «في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية».
وبتاريخ 22 مارس أي بعد شهر تقريبا خرجوا مجددا بشعارات مماثلة، لا تختلف عن جمعة 8 مارس التي كانت أكبر من سابقتها ومنتصف نفس الشهر التي سجلت خروج ملايين الجزائريين، الذين عبروا عن رغبتهم في التغيير الجذري وبناء جمهورية جديدة رافضين تمديد العهدة الحالية التي تنتهي يوم 28 أفريل، أمر جعل المختصين في القانون الدستوري ينبهون إلى حالة الفراغ الدستوري التي قد تحدث في حال عدم التوصل إلى حل قبل هذا التاريخ.
