كشف مدير الري والموارد المائية، لولاية باتنة، عبد الكريم شبري، أن القطاع استفاد من غلاف مالي ضخم يفوق الـ4.50 مليار دج ،لانجاز العديد من المشاريع التنموية من أجل تحسين وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب في إطار جميع البرامج المتعلقة بحشد الموارد المائية وربط الشبكة بمياه الآبار الارتوازية وكذا الرفع من سعة التخزين وأخيرا توسيع شبكة المياه الصالحة للشرب.
أشار شبري في تصريح لجريدة «الشعب»، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه، أن هناك 23 بلدية من مجموع 32 بلدية تعاني تذبذبا مستمرا في التموين، استفادت من هذه العمليات التنموية مع تحقيق نسبة 95% في نسبة الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب بطول شبكة إجمالي يفوق الـ5737 كلم، ما سمح لكل مواطن بالولاية من الاستفادة من 162 لتر يوميا موزعة عبر 549 وحدة تخزين سعتها الإجمالية تفوق الـ282.740 م3. مؤكدا على ضرورة الاستغلال العقلاني لهذه الثروة.
بدوره المكلف بالإعلام بوحدة الجزائرية للمياه، عبد الكريم زعيم، أكد لنا إطلاق أشغال إعادة تأهيل شبكة المياه لمدينة باتنة في شطرها الثاني على مسافة 140 كلم، والتي تأتي تكملة للمشروع الأوّل الذي انطلق منذ 3 سنوات على امتداد 123 كلم، من اصل 600 كلم،سيكلّف 2.10 مليا ر دج ، من شانه تحسين نوعية المياه و سرعة تدفقها خاصة بالعمارات وكذا القضاء على مختلف الأمراض والأوبئة التي تنتقل عن طريق المياه.
كما كشف ذات المسؤول جهود الوحدة لتحصيل الديون التي فاقت 2.40 مليار دج  لدى المؤسسات العمومية والمواطنين، الآمر الذي انعكس بالسلب على نشاط الجزائرية للمياه التي تواجه أعباء كثيرة لإنجاز مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على المواطنين كون المؤسسة عمومية خدماتية، كما تحصي الوحدة ما يزيد عن 181 ألف زبون نهاية 2018، يستفيدون من خدمات 112 نقبا،6 منابع و5 آبار، 26 محطة ضخ و156 خزانا، عبر شبكة ولائية بطول 2930 كلم.
كما أشار مدير وحدة الديوان الوطني للتطهير عمر بلفرحي، لـ»الشعب»، أن مصالحه وضعت حدا نهائيا للعشرات من النقاط السوداء التي تشكل أماكن حساسة بشبكة التطهير تم التدخل ميدانيا لمعالجتها ، من خلال معاينات ميدانية لعمال الشبكة واستغلالها لضمان انسياب طبيعي للأمطار التي تتهاطل كل اضطراب جوي في البالوعات، من خلال تسطير برنامج قبلي مكن من تطهير البالوعات إضافة الى القيام بتسيير، استغلال و صيانة أشغال ومنشآت التطهير بهدف حماية و وقاية الموارد و المحيط المائي و مقاومة كل أشكال التلوث البيئي وكذا الحفاظ على الصحة العمومية.