أكد براهمي الهاشمي، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، أمس، أن العملية الانتخابية سارت في ظروف جد حسنة، حيث لم تسجل أي خروقات تمس بنزاهة وشفافية الاقتراع، وأفاد أن الهيئة التي يشرف عليها فصلت في جميع الإخطارات التي تلقتها عبر المصادر المخولة، ونوه بحياد القضاة ومساعديهم.

كشف براهمي الهاشمي، عن تلقي لجنة الإشراف القضائي على الانتخابات، 208 إحظار أثناء عملة الاقتراع، وقال في ندوة صحفية نشطها بقصر الأمم نادي الصنوبر أن إطلاق وصف التجاوزات على ما تم رصده، أول أمس الخميس، مبالغ فيه نوعا ما، مفضلا اعتبارها “إشكالات بسيطة لم تؤثر لا على النتائج ولا على العملية تعلقت معظمها بعدم تشميع الصناديق قبل بدء التصويت وعدم نشر قوائم المؤطرين في الأماكن المخصصة لها” مضيفا أن أغلب “ما تم إخطارنا به تم تسويته في الحين بالتنسيق مع الإدارة والمشرفين على العملية في إطار قانوني دون اللجوء إلى تبليغ النيابة العامة”.
وأكد براهمي، تلقي اللجنة التي يترأسها إخطارات بشأن ما تعرضت له بعض المكاتب ببجاية والبويرة من حرق وتخريب، وتم إبلاغ النائب العام بذلك لفتح التحقيق وأخذ الإجراءات المناسبة، وأوضح “أن هناك 94 ألفا و 973 مكتب تصويت عبر التراب الوطني، وما حدث في الولايتين محدود جدا وبالتالي فهو أبعد ما يكون عن التأثير على العملية الانتخابية”.
وعن الإخطارات التي سجلتها اللجنة أثناء عملية الفرز ، أفاد براهمي أن اللجنة “تلقت إخطارين فقط يدعي أصحابها بحدوث تزوير، ونظرا لطبيعتها الجرمية تم إبلاغ النائب العام والتحقيقات جارية”، مستطردا أن “ذلك لا يعني وقوع التزوير والإخطاران مرتبطان بأربعة أظرفة وتوقيعات وحرصا على ضمان النزاهة سيجري التحقيق في الموضوع”.
وأضاف أن هناك إخطارات أخرى، خاصة بعملية الفرز اتضح أنها مجرد ادعاءات ولا أساس لها من الصحة، ونفى المتحدث تلقي أي إخطار خاص بانقطاع التيار الكهربائي في بعض المراكز أثناء الفرز، وقال إن “كل ما بلغ اللجنة تم إعلانه وموجود على الموقع الالكتروني مرفقا بالقرارات المتخذة”.
وعن ادعاءات أحد المرشحين للانتخابات بوجود تزوير قال براهمي “نحن قضاة وملتزمون بواجب التحفظ ولا نتعامل إلا مع الإخطارات التي تصلنا من المصادر المخولة قانونا من مساعدي اللجنة ولجانها الفرعية ولجنة مراقبة الانتخابات وممثلي المترشحين ومن يحملون صفة الناخب”.
مؤكدا أن اللجنة تتدخل بالفصل في الإخطارات وليس التعليقات أو التصريحات الإعلامية، وهنا يضيف أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية عبر لجانها المحلية الـ62 والـ4 المنصبة خارج الوطن و11 ألف مساعد محلف من القضاة غير المعينين في اللجنة والمحضرين ومحافظي البيع والموثقين والمترجمين الرسميين وكتاب الضبط كانت حاضرة في جميع المكاتب والتزمت بالحياد التام والكلي، مشيرا إلى انعدام بعض ممثلي المترشحين في عدد من المكاتب.
واعتبر رئيس اللجنة أن العملية الانتخابية ومن خلال الإخطارات المسجلة فتحت الباب واسعا أمام إثراء الاجتهاد القضائي في حل المنازعات الانتخابية والتعامل معها على غرار ما حدث مع بعض الوسائل الإعلامية التي ثبت انحيازها لمرشحين معينين خارج الحملة الانتخابية، وختم بالتنويه بجهود القضاة والعمل المنجز.
تجدر الإشارة، إلى أن عدد الإخطارات التي وصلت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية بلغ455 إخطار منها 247 أثناء مرحلة الحملة الانتخابية و208 يوم الانتخابات.
أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية الهاشمي براهمي، أول أمس أن عملية الاقتراع جرت عموما في “جو إيجابي” و  “ظروف حسنة”.
وأوضح براهمي في تصريح للصحافة أن عملية الاقتراع جرت عموما في “جو إيجابي” و “في ظروف حسنة” ما عدا “بعض الاختلالات” المسجلة في أربعة مراكز للتصويت اثنين بولاية البويرة واثنين بولاية بجاية.
وأضاف ذات المسؤول أنه تم إلى غاية الساعة التاسعة مساء تسجيل 170 إخطارا معظمها تتمثل في عدم تشميع بعض صناديق الاقتراع ببعض مراكز التصويت الموجودة على المستوى الوطني.
وركز براهمي على الدور الفعال للجنة الإشراف التى “تداركت فورا” بعض هذه الإخطارات منوها بـ«التجاوب الكامل “ للإدارة في تنفيذ قرارات اللجنة المتعلقة بمعالجة هذه الإخطارات.
وبخصوص ولاية غرداية أشار نفس المسؤول إلى أن مجريات عملية الاقتراع تمت في “ظروف جد حسنة”.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية تتشكل من 362 عضوا قاضيا إلى جانب 11 ألف و500 مساعد بينهم قضاة، و كتاب ضبط ومحضرون قضائيون ومترجمون كلهم محلفون قد تلقوا دورات تكوينية لا سيما حول إجراءات الانتخاب داخل مراكز ومكاتب التصويت.