فوّت الشعب الجزائري الفرصة على كل المتربصين باستقراره، الذين هددوا بإحراق البلد.. وإدخاله في حرب أهلية منذ منتصف جانفي الفائت، تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة.
طيلة حوالي ٤ أشهر وأيدينا على قلوبنا خوفا على الجزائر من هؤلاء القوم الذين كشّروا عن أنيابهم تارة في الشارع وتارة أخرى عبر وسائل الإعلام المرئية الداخلية والخارجية مستعملين خطابا متطرفا وصل إلى سقف لا يطاق ولا يحتمل بتاتا.. نظرا لما تضمنه من تجاوزات لفظية مرفوضة جملة وتفصيلا.. لا علاقة لها بما يدّعونه من سياسة وحرية التعبير والرأي الآخر.. لقد وجدنا أن هناك أناسا بصدد تصفية حسابات مع بلدهم الجزائر بشكل مثير للدهشة والإستغراب.
بين عشية وضحاها، غابت عن الكثير قيم الصفح والتسامح وقبول الآخر، مهما كان، والأدهى والأمرّ، هناك من أعطى لنفسه حق منع الآخر من الترشح مثلما هو وارد في الدستور، الذي يسمح لكل جزائري استوفيت فيه الشروط القانونية، أن يدخل هذا المعترك.. هذه الهيستيريا أدت بالبعض إلى التستر وراء تسميات وهمية ليس لها ذلك الإمتداد الشعبي، لذلك ولدت ميتة.. ولا تمثل إلا نفسها أرادت أن تكون فتيل شرارة ضرب استقرار وأمن البلد.. لكن هؤلاء في كل مرة يجدون أنفسهم يسبحون ضد التيار.. واقتنعوا مع مرور الوقت بأن الشعب الجزائري أكبر منهم جميعا، وهو الوحيد مصدر السيادة.. أما تلك الشطحات في الأماكن العمومية.. فمآلها السقوط الحرّ والإنهيار الكامل مع مرور الوقت.. فنحن اليوم أمام مشهد سياسي جديد يختلف اختلافا جذريا عن ما قبل ١٧ أفريل.
رسالة الشعب الجزائري كانت قويّة جدا لكل تلك الآلة السياسية والإعلامية التي كانت وراء هذا التهويل.. والمكلفة بمهمة قذرة كادت أن تودي بنا إلى مالا يحمد عقباه لولا وجود الخيّرين في هذا البلد الذين تصدّوا لمثل هذه الفتنة والعدمية.. وثقافة النسيان للأسف، لا ندري لماذا كان هؤلاء يستعملون مصطلحات غريبة الأطوار والأفكار، من صنع الخيال كالأزمة، والمرحلة الانتقالية، وغيرها من “الإبداعات” في فن السياسة عندنا، في الوقت الذي كنا نسير نحو محطة ١٧ أفريل بصفة عادية جدا، وفق ما تمليه أحكام الدستور، فيما يتعلق بانتهاء وتجديد العهدات، هنا تفطن الجزائريون بأن هناك مخططا تآمريا ضد الجزائر، تقاسمت أدواره الآلة السياسية والإعلامية التي ترفض استقرار البلد.. ولا ترى نفسها إلا وهي تصطاد في المياه العكرة.
أي أزمة وأي مرحلة انتقالية التي كانوا يتكلمون عنها مؤخرا.. إذ ذهب البعض منهم إلى نشر “مساهمات” سياسية في الإعلام المكتوب، مطالبين بأشياء غير مسؤولة بتاتا تنمّ عن نوايا خطيرة جدا.. كالمجلس التأسيسي وإقامة مؤسسات إنتقالية.. تديرها شخصيات معينة، متناسين كلية الانتخابات الرئاسية المقررة في موعد ١٧ أفريل.. والأكثر من هذا هناك من طالب بالتدخل الأجنبي.
كل هذه “المطالب” هي الآن في حكم التاريخ لأننا دخلنا فضاء الشرعية.. ولا داعي للمطالبة بها ثانية، وعليه فإن الجزائر عازمة كل العزم على تسجيل المزيد من التقدم والرقي في كل القطاعات الهامة، تعزيزا للاستقرار وتدعيما للأمن.. وكل من يريد إقتحام هذا المجال السياسي ما عليه إلا السير وفق ما يؤكد عليه القانون وينزل للشعب ليعرف وزنه الحقيقي، بعيدا عن الصالونات والشاشات، كما وقفنا عليه سابقا.