وقد أكدت كتابة الدولة في تقريرها الذي سلمته الخميس الماضي الى الكونغرس الأمريكي أن ” الجزائر تسجل تقدما بشكل عام في مجال مكافحة تبييض الأموال  و الجريمة المالية”.

لهذا فان تحويلات الاموال في الجزائر تخضع ل “رقابة صارمة” من طرف السلطات كما تخضع الى “عمليات الرقابة البنكية” حسبما لاحظته كتابة الدولة في تقريرها السنوي حيث قامت أيضا بتقييم نتائج مكافحة الجرائم المالية في 80 بلدا.

وجاء في نفس التقرير أن ” السلطات الجزائرية تراقب عن قرب المنظومة البنكية (…) علما أن هذه المنظومة بيروقراطية جدا و تنص على عدة انواع رقابة على جميع تحويلات الأموال”.

كما أوضح ذات التقرير أن “القابلية الضيقة لتحويل الدينار تسمح لبنك الجزائر بمراقبة جميع العمليات المالية الدولية التي تقوم بها المؤسسات البنكية”.

من جهة أخرى، “يعتبر تفاقم عمليات تبييض رؤوس الأموال عن طريق المنظومة المالية الجزائرية ضئيلا ” بالنظر الى ” التنظيم الصارم” للقطاع البنكي الذي تسيطر عليه البنوك العمومية.

غير أن التقرير أشار الى أن “اقتصاد مواز واسع يقوم على الدفع نقدا و يمثل نسبة 40 بالمئة من الناتج المحلي الخام يعتبر هشا أمام الانتهاكات الاجرامية”.

كما كشف التقرير أن “انتشار الاقتصاد الموازي و الاستعمال الكلي للدفع نقدا يرفعان من خطر الجرائم المالية” موضحا أن حالات تبييض الأموال مسجلة خارج القطاع المالي الرسمي لاسيما من خلال الصفقات العقارية و الغش التجاري.

ويرى معدو التقرير أنه تبقى هناك بعض التحديات التي يجب رفعها فيما يخص تطبيق منظومة مكافحة تبييض الأموال مؤكدين على التقدم المحقق خلال السنتين الماضيتين في مجال ” إعداد التقارير” البنكية. وتقوم خلية معالجة المعلومات المالية بجمع و نشر المعلومات المتعلقة بتبييض الأموال.

وقد أشار تقرير هذه الخلية حول الأشهر الستة الاولى من سنة 2018 الى تسجيل، في سنة 2017، ارتفاع ضئيل في عدد التصريحات المتعلقة بصفقات مشبوهة أو غير معتادة مقارنة بسنة 2016 .

وحسب مسؤولي هذه الخلية فان التقرير أوضح أن التراجع المسجل في سنة 2016 راجع الى ادخال اصلاحات في مجال اعداد هذه التقارير على مستوى البنوك و كذا الى التكنولوجيات التي تسمح بتحديد الصفقات المرتبطة بتبييض الأموال.

كما أشارت الوثيقة الى أن السلطات منشغلة أكثر فأكثر بشأن حالات التهرب الجمركي و اللجوء الى الملاذات الجبائية هروبا من الجباية أو اخفاء الأصول المسروقة.