شهدت وقفة احتجاجية قام بها عشرات النقابيين، أمس، أمام مقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين دار «الشعب» مواجهات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والسلاسل، من طرف أشخاص محسوبين على الأمين العام للمركزية النقابية، الأمر الذي يشير حسب متابعين إلى إمكانية تأثير الاحتجاجات الموازية، وغير المبرمجة على مطالب الحراك الشعبي السلمي، الذي قد ينحرف نحومآلات غير مقصودة.
تحولت الحركة الاحتجاجية التي قام بها مناؤون لسيدي السعيد إلى شبه حراك عنيف وفوضى بعد أن قام عدة أشخاص يحملون سلاسل وأسلحة بيضاء بالتهجم على المحتجين أمام البواب الرئيسية لمبنى دار «الشعب» الذي يحتضن مقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين بشارع عيسات إيدير، وهو ما أدى لتسجيل جرحى.
ولم تمض دقائق حتى تدخل عناصر الأمن في وقت لاحق واعتقل بعضا منهم، وتم تحويلهم إلى أحد المراكز الأمنية القريبة من موقع المواجهات، الأمر الذي هدأ من الوضع العام وحالة الغضب التي كادت أن تحول المطالب إلى عراك حقيقي بين مؤيدين ورافضين للأمين العام للمركزية النقابية.
في سياق مشابه، شهدت ساحة البريد المركزي، أمس، حركة احتجاجية قام بها عشرات من المقاومين وعناصر الدفاع الذاتي «الباتريوت»، مطالبين بتغيير النظام، وحملوا شعارات تدعو إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم التي تقاسم مطالب الشعب الجزائري، رغم أنهم دأبوا على رفع مطالب إجتماعية قبل أن تنضم إلى الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام.
ارتفعت دعوات تغيير النظام بعد اقتراح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد ڤايد صالح إلى تفعيل المادة 102 من الدستور، حيث خرجت جهات مجهولة وصفها بعض الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي بالمندسة وراء حسابات مزيفة، وأخرى معروفة باصطيادها في المياه العكرة لرفض أي مقترح أوشخصية وطنية لقيادة مرحلة انتقالية.
مقابل هذا الوضع تعالت أصوات عبر منصات التواصل الاجتماعي التي باتت الفضاء الوحيد لبث الأفكار بغثها وسمينها على حد تعبير ناشطين، تدعوا إلى ضرورة قبول مقترحات لانطلاق مرحلة انتقالية، وليس تنظيم احتجاجات مغايرة للحراك السلمي الشعبي في أوقات خارج الوقت الذي يجمع عليه أغلبية الشعب الجزائري باختيار يوم الجمعة من كل أسبوع مخافة الانحراف عن المطالب الأساسية.
أمام تصاعد الحراك الموازي ينظم اليوم، أعوان الحماية المدنية لولاية الجزائر، وقفة احتجاجية أمام مقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية سليم زميرلي بالعاصمة، ضد ما وصفوه التعسف الممارس ضدهم، وهوما يؤكد لا محالة حسب متابعين تعدد المطالب المرفوعة بعد الجمعة الثالثة من الحراك، رغم أن المطالب الجامعة المرفوعة منذ 22 فيفري هي تغيير جذري للوضع السياسي والاجتماعي.