القوى غير الدستورية باطلة… لإفلات قوى الفساد المالي السياسي من المحاسبة
شدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بلقاسم ساحلي، على ضرورة الشروع في حوار فوري يجمع كل الأطراف، ووضع شخصية وطنية تحظى بالقبول على رأس الحكومة، لافتا إلى أن الوقت يداهم الجزائر التي ستكون أمام فراغ دستوري بعد 28 أفريل الداخل.
قال ساحلي في كلمة ألقاها، أمس، بالمقر المركزي للحزب ببوشاوي، بمناسبة الجلسة الاختتامية للندوة الوطنية للمكاتب الولائية، في سياق الحديث عن الحلول المقترحة من قبل الحزب، إن الأولوية للمضمون وليس لإطاره، في إشارة إلى المادة 102 من الدستور، مضيفا «الرئيس غادر سياسيا يوم 11 مارس إن لم نقل يوم 22 فيفري»، والإشكال ليس كيف يغادر؟ بل كيف نحضر أنفسنا كورقة سياسية لتسيير المرحلة الانتقالية لتفادي الفراغ الدستوري.
ومن هذا المنطلق، شدد ساحلي على ضرورة الانطلاق فورا في «حوار وطني عاجل، غير إقصائي، وشامل»، وتأسيس حكومة وطنية بقيادة شخصية وطنية، متحدثا ضمنيا عن رفض المشاركة في حكومة بدوي وأن الأخيرة ليست مقبولة، أمور ستفضي حسبه إلى «توافق حول آلية مستقلة لتنظيم الانتخابات»، و»تعديل بعض مواد القانون المتعلق بالانتخابات، على أن يتم البحث بعد ذلك – استطرد – عن الصيغة الدستورية، أما المادة 102 والمادتين 88 و89 المتعلقتين بنهاية العهدة».
حديث الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري عن مواد دستورية لم تذكر من قبل، أضافها إلى المادة الدستورية 102 التي تحدث عنها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح الثلاثاء الماضي، ختمه بالتفكير بأنه بعد 28 افريل المقبل وإن كانت الجزائر في ظل المعطيات الحالية مقبلة على «فراغ دستوري غير مسبوق»، فإنه ذكر أن «رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أقسم في اليمين، على أن يحترم ويسهر على استمرارية الدولة والمؤسسات»، مضيفا في السياق «فلنكن صرحاء الفراغ لا يلزم الرئيس بالذهاب والمادة 90 من الدستور تخول له ذلك».
ساحلي الذي دافع مطولا عن تشكيلته التي تتحمل مسؤولية خياراتها، جدد تثمين الحراك السلمي الرافض للتدخل الأجنبي، لكنه بالمقابل شدد على ضرورة «الانتقال من عقل الشارع إلى عقل النخبة والأكاديميين بمعية ممثلين عن الشارع، والابتعاد عن حملة التشويه التي تدفع إلى الفراغ المؤسساتي والانسداد، كما نبه إلى «الأبطال الوهميين الذين ركبوا الموجة، واستفادوا كثيرا في عهد النظم السياسية للرئيس».
وقال إنه لا يتفق مع حركة مجتمع السلم في دعوتها إلى استمرار الحراك، وإن توافق معها في نقاط أخرى منها هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وقال بخصوص الرافضين لكل الحلول إن «رغبتها ليست تجسيد مطالب الحراك، وإنما الانتقام من مؤسسات السلطة لاسيما الجيش الوطني الشعبي والمخابرات، والدفع بنا إلى فراغ دستوري»، وبخصوص الحديث عن قوى غير دستورية التي أثارها الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، قال إنها «كلمة باطل يراد بها حق»، وإن الخطورة في هذا الكلام أنه يسعى إلى «تمييز المسؤوليات لإفلات قوى الفساد المالي والسياسي من العقاب».
كما حذر من محاولات استنساخ الربيع العربي في الجزائر، نظرا لمواقف الجزائر مما حدث في سوريا وليبيا ومالي…، لافتا إلى أن السفراء تحدثوا عن إنفاق أموال كبيرة من أجل ذلك، متسائلا أين «داعش اليوم»، ولماذا يدخل لاجئون سوريون إلى الجزائر عبر الصحراء.
