انتهت القمة العربية 30 بتونس، بالإجماع على تقييم «سلبي»، للعمل العربي المشترك، ما يستدعي إعادة هيلكة تبنى على آلية «المصالحة الوطنية العربية»، فيما تمّ التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ورفض كل القرارات الانفرادية التي تثبت الكيان الصهيوني كقوة قائمة بالاحتلال.  
 
هل نجحت قمة الجامعة العربية المنعقدة بتونس، أم فشلت؟ وهل انتهت في بيانها الختامي إلى قرارات جديدة بخصوص تفعيل العمل العربي المشترك؟.
شكليا، اجتمع القادة العرب، في قمة «عادية»، انعقدت في وقتها المعتاد من كل سنة، وتناولت القضايا المعتادة وتجديد المواقف ذاتها.
المستجد الوحيد الذي أقحم في أجندة أشغال القمة الثلاثين، هو اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسيادة الكيان الصهيوني على هضبة الجولان السورية المحتلة.
ولم تشهد القمة الثلاثين، أيّ تجاذبات أو احتكاكات لفظية بين القادة المشاركين، مثلما حدث في بعض القمم السابقة، ما يفهم وجود نية في محاولة تجاوز الخلافات أو على الأقل تفادي الخوض فيها في محفل مماثل.
ومن الواضح، أن الاتفاق على نصّ البيان الختامي، عمل عليه وزراء الخارجية في اجتماعهم التحضيري لقمة القادة، الذين غادر معظمهم فور انتهاء خطاباتهم.
وتناولت القمة، كل القضايا العربية المشتركة، والأزمات التي تعرفها بعض الدول، على غرار، سوريا، اليمن، ليبيا، وكذا الحرب على الإرهاب والتدخّلات الأجنبية في المنطقة، وتوفير مساحات للصراعات الدولية على الأرض العربية عموما ومنطقة الشرق الأوسط تحديدا.

مسؤولية جماعية

واعترف القادة المجتمعون في تونس، مطلع الأسبوع الجاري، بأن حالة الضعف والوهن التي أصابت الجسم العربي، ناتجة عن الانقسام والتشتّت وإدكاء الخلافات البينية بين الدول العربية.
وجاء في البيان «إن استمرار الخلافات والصراعات في المنطقة، ساهم في استنزاف الكثير من الطاقات والإمكانيات العربية، وتسبّب في إضعاف التضامن العربي وأثّر في الأمن القومي العربي، كما أتاح التدخل في شؤون المنطقة».
وأكثر من ذلك اعترفت القمة الثلاثين، أن الصراع العربي ساهم بشكل مباشر في استدعاء التدخل الأجنبي للمنطقة، ونجم عن ذلك تعقيدات خطيرة للأزمات، سبّبت سقوط ملايين القتلى ومثلهم من الجرحى والنازحين واللاجئين.
وبعد سنوات من شتات التوجهات الاستراتيجية لكل دولة عربية بشكل عطّل العمل العربي المشترك، وجعله مجرد شعار مبتذل، دعت القمة إلى ما يمكن اعتباره «صحوة ضمير عربي».
انطلقت، هذه الصحوة، من الاتفاق على تقييم الوضع السائد منذ سنوات، إذ تحوّلت المنطقة العربية إلى ساحة معركة شرسة بين القوى الدولية المتصارعة على الثروات الحيوية والنفوذ.
واعترف القادة العرب، بأن البلدان العربية تتآكل قدراتها، بسبب ما هو أخطر من النزاعات على السلطة، إذ تعفّن الوضع بسبب الصراعات الطائفية.
وقال القادة العرب «أنه من غير المقبول استمرار الوضع الراهن، الذي حوّل المنطقة العربية إلى ساحات للصراعات الدولية والإقليمية والنزاعات المذهبية والطائفية، وملاذات للتنظيمات الإرهابية التي تهدّد الأمن والاستقرار والتنمية في بلداننا».

آلية المصالحة

وشدّدت القمة العربية، على أخذ زمام المبادرة، بمعنى استعادة سيادة القرار العربي، بعد استعادة الأمن والاستقرار وإعادة تفعيل التضامن العربي.
واتفق القادة، على ضرورة سحب صناعة مستقبل المنطقة العربية من القوى الأجنبية التي تتصارع على أرضها.
وأكد البيان الختامي «على أنّ تحقيق الأمن وتوطيد مقوّمات الاستقرار في المنطقة، يستوجب تكثيف الجهود لإنهاء كلّ أشكال التوتّرات والصراعات، والتركيز على معالجة أسباب الوهن ومظاهر التشتت، وأخذ زمام المبادرة في تسريع مسارات تحقيق التسويات السياسية الشاملة للأزمات القائمة».
ودعت قمة تونس إلى وضع آلية لإنهاء الخلافات تقوم على «المصالحة الوطنية»، باعتبارها «تمثل نقطة البداية الضرورية لتعزيز مناعة المنطقة العربية وأمنها واستقرارها وتحصينها ضدّ التدخلات الخارجية».

القضية الفلسطينية

وبشأن القضية الفلسطينة، لم يسجل أي تراجع في الموقف العربي «العلني»، بشأن مركزيتها.
ورغم قيام الرئيس الأمريكي العام الماضي، بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرئيلي ونقل سفارة بلده إليها، لازالت الجامعة العربية ترى في مبادرة السلام لسنة 2002، كإطار مرجعي لحلّ النزاع.
وتجدّد التأكيد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك وفي كل التحركات في المحافل الإقليمية والدولية.
وجاء في البيان «العزم على مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادّة وفعّالة ضمن جدول زمني محدّد يساعد على التوصل إلى تسوية تحقّق السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كما طرحت سنة 2002، ومبدأ حلّ الدولتين».
وفي إشارة إلى نفي التحليلات التي قالت بأن بعض الدول العربية تخلّت عن القضية الفلسطينية، حرص البيان الختامي على تأكيد «مواصلة الدعم المعنوي والمادي للشعب الفلسطيني».
ويبقي إثبات الدعم المادي، يحتاج إلى إجراءات ملموسة في ظلّ الحصار الاقتصادي الذي يفرضه المحتل الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ناهيك عن وقف الولايات المتحدّة الأمريكية دعم منظمة الاونوروا.

الحل السياسي للأزمات

القمة الثلاثين، للجامعة العربية، قدّمت هذه المرة الحلول السياسية للأزمات على الحلول الأمنية.
وأكدت على دعم جهود حلّ الأزمة الليبية، من خلال وضع الاتفاق السياسي كقاعدة للحل والعمل على إنجاح المؤتمر الوطني الجامع الذي سينعقد في منتصف الشهر الجاري.
وفي نفس السياق، رفضت القمة «الخيارات العسكرية، التي تزيد في تعقيد الأزمة وتعميق معاناة الشعب السوري، ودعت إلى تسريع مسار الانتقال إلى وضع سياسي، تساهم في صياغته والتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري».
ورفضت بشدة قرار اعتراف ترامب بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان المحتلة، مؤكّدة حقّ سوريا في استعادتها.
وتحتاج قرارات القمة العربية، إلى تفعيل ميداني على الأرض، ووضع آليات جديدة للتعاطي مع الأزمات تواكب التغيرات والمستجدات الحاصلة على الساحة الدولية، لتغيير الصورة السلبية عن الجامعة بكونها «هيئة لاصدار البيانات فقط».