لا يزال تجار السمك بمدينة فوكة بولاية تيبازة يستغلون الفضاء المجاور للمسجد المركزي لممارسة نشاطهم المعهود في ظروف يندى لها الجبين، ولم تفلح مجمل المبادرات الرامية لتحويلهم الى موقع لائق في ايجاد حل لهذه الاشكالية التي أضحت تنذر بتفشي الأوبئة والمضاعفات الصحية الخطيرة للمترددين على المدينة.

ما لا يخفى على أحد كون التجار تمادوا كثيرا في تعفين المجاري الجانبية لأزقة وسط المدينة بفعل المداومة على رشّ صناديق السردين ومختلف أنواع السمك بالمياه على مدار اليوم، ممّا يتسبّب في تسرّب المياه عبر الأزقة والشوارع محمّلة بقدر كبير من الروائح القذرة والأوساخ، ما يؤدي الى تشكّل رواسب على حواف الطرق  كثيرا ما تكون سببا في انتشار روائح كريهة، ناهيك عن انتشار الحشرات اللاسعة مع الاشارة الى مساهمة السيارات وكذا الراجلين في نشر المياه بالمحيط بشكل رهيب لا يطيقه المارة الغيورون على البيئة ولاسيما مرضى الحساسية منهم وذوو القلوب الرهيفة.
وما يتخوّف منه محبو مدينة فوكة على وجه التحديد، يكمن في بروز بؤر للاصابة بالأمراض المتنقلة عن طريق المياه محليا بالنظر الى درجة العفن المتقدمة التي تتواجد عليها المياه المنبعثة من صناديق السمك وانتشار البعوض والحشرات بها، في وقت تعجّ شوارع المدينة بالمارة والمتسوقين وعابري الطريق، بحيث لا يبعد موقع التسويق هذا سوى أمتارا معدودة عن موقف الحافلات ومواقف سيارات الأجرة ومسجد المدينة وعدد كبير من المقاهي، إضافة إلى الساحة المركزية للبلدية ممّا يشكّل خطرا محدقا بالمارة وعابري السبيل، وما زاد الطين بلّة تعمّد التجار مضاعفة عمليات رشّ سلعهم بالماء حفاظا على رطوبتها والوقاية من ضربات الرياح والشمس الحارقة.
تجدر الاشارة الى أنّ السلطات المحلية التي مرّت بالبلدية على مدار عقدين من الزمن، كانت قد قدّمت عدّة اقتراحات عملية لتحويل التجار الى مواقع أخرى لائقة إلا أنّها لم تتجسّد على أرض الواقع لأسباب متشعبّة كأن يتم تحويل الموقع المقترح الى نشاط آخر أو كونه محل نزاع قضائي أو قربه من مؤسسات صحية، وغيرها من الأسباب التي ساهمت بشكل مباشر في اطالة عمر الأزمة، كما علمنا مؤخرا بأنّ مسيرة مؤسسة تربوية خاصة مجاورة أبلغت جميع السلطات المعنية بضرورة تحويل التجار من موقع النشاط بالنظر الى الخطورة المحدقة التي يتسبب فيها نشاطهم، إلا أنّه بالرغم من مرور أكثر من 7 أشهر من افتتاح المؤسسة لا تزال الأمور على حالها، ولم يتمكّن أحد من المساس بنشاط التجار لأسباب تبقى مجهولة، وتطرح على المعنيين أكثر من علامة استفهام.