أيدت محكمة الاستئناف في المغرب الجمعة ليلا الأحكام القضائية الصادرة بحق «قياديي» «حراك الريف»، والتي تتراوح بين السجن لعام واحد و20 عاما.
وتغيب 38 من أصل 42 موقوفا عن المحاكمة «لعدم تحقق شروط المحاكمة العادلة». وأثارت هذه الأحكام ردود أفعال مستاءة ومظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح المدانين على اعتبار أنهم تظاهروا من أجل مطالب مشروعة.
وأكد القضاء المغربي في الاستئناف الجمعة ليلا كل أحكام الإدانة الصادرة بحق «قياديي» «حراك الريف» وهز شمال المملكة بين 2016 و2017، وقد تتراوحت الأحكام بين السجن لعام واحد و20 عاما.
استنكار
واهتزت القاعة بصراخ وبكاء أقارب السجناء حالما أصدرت محكمة الاستئناف حكمها، ورفعت شعارات «عاش الريف» و»عاش الشعب» التي كانت ترفع أثناء مظاهرات الحراك، وشعارات أخرى تندد بـ»دولة فاسدة» رفعها نشطاء حضروا لمساندة المتهمين.
وهذه المحاكمة التي انطلقت في نوفمبر قد قاطعها 38 موقوفا من أصل 42، وذلك احتجاجا على «عدم تحقق شروط المحاكمة العادلة».
وأيدت المحكمة إدانة ناصر الزفزافي (39 سنة) الذي يوصف بأنه «قائد» الحراك، وثلاثة من رفاقه بالسجن 20 عاما بتهم عدة من بينها «التآمر للمس بأمن الدولة». فيما تتراوح بقية الأحكام الابتدائية التي أكدتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (غرب) والصادرة في جوان الماضي، بين السجن 15 عاما وعام واحد.
سجن الصحفيين
كما أيّدت المحكمة إدانة الصحافي حميد المهداوي ابتدائيا بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ وهتفت زوجته في بهو المحكمة «هذا ظلم»، مؤكّدة أنه «صحافي حرّ رأسه مرفوع»، بينما ألح المهداوي في كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم على كونه «صحافيا وطنيا» وأنه «يحاكم على جريمة خيالية».
مقاطعة
وبمجرّد رفع الجلسة للتداول استعداداً للنطق بالأحكام تظاهر عشرات الحقوقيين قبالة المحكمة، مردّدين شعارات تطالب بـ»إطلاق سراح المعتقلين» وتندّد بما أسموه «دولة طاغية» حاملين صور بعض المعتقلين تحت أمطار خفيفة.
في حين غاب 38 من إجمالي المعتقلين، بينهم ناصر الزفزافي، عن الجلسة مقاطعين محاكمتهم أمام الاستئناف منذ جانفي، احتجاجا على ما اعتبروه «عدم تحقق شروط المحاكمة العادلة».
ولم يمثل أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث جرت هذه المحاكمة اعتبارا من منتصف نوفمبر 2018، سوى أربعة متهمين يلاحقون وهم في حالة إطلاق سراح، بالإضافة إلى الصحافي المهداوي.
وعرض المعتقلون في بيان عدة مطالب اعتبروها شروط محاكمة عادلة من ضمنها «إلغاء محاضر الشرطة القضائية وإعادة إنجاز محاضر نزيهة إن اقتضى الحال»، و»قبول إحضار الشهود الذين طالب بهم بعض المعتقلين». وقرّر محاموهم تبعاً لذلك عدم الترافع عنهم، علماً أنهم قاطعوا أيضاً الجلسات الأخيرة لمحاكمتهم ابتدائياً.
إجراءات باطلة
وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة المغربية «استخدمت إجراءات قانونية خاطئة لمعاقبة وإسكات صوت المحتجين السلميين وترهيب الآخرين من التعبير عن رأيهم». بالمقابل، شددت السلطات المغربية على أن كل إجراءات المحاكمة تمت في إطار احترام للمعايير الدولية.