ست (06) جمعات من المظاهرات السلمية كانت كافية لدفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم استقالة مشفوعة برسالة اعتذار و طلب الصفح ؟ و ذلك بعد تدخل الجيش و ترجيح كفة الشعب الجزائري لتتم الاستقالة دون إراقة قطرة دم واحدة ودون أعمال عنف أو فوضى و دون انقلاب عسكري ؟ و لكن رغم كل ذلك يقول البعض تلميحا أو تصريحا أن الشعب الجزائري لم ينجز شيئا ؟.
هذا هو منطق هؤلاء لأن الشعب الجزائري لم يخرب وطنه ؟ و هم الذين كانوا ينتظرون أن يروا الدمار و الدم حينها كانوا سيثنون على انجاز الشعب الجزائري ، إلا أن هذا الشعب العظيم حوّل اتجاه الرياح بما لم تشتهيه سفنهم و ههم اليوم يتفّهون و يسفهون ما قام به خلال سبع جمعات سمان ؟ و الهدف من ذلك هو زرع فيروس الـبوليميا السياسية التي تجعل المتظاهرون لا يقتنعون بأي عرض و لن يرتاح لهم بال إلا بالوقيعة بينهم و بين الجيش وإسقاط معادلة «جيش شعب خاوة خاوة « لذلك يعملون باستماتة على إطالة عمر الأزمة من خلال السعي الحثيث لإجهاض الحلول الدستورية بدعوى أن الزمن قد تجاوزها ؟ و العجيب أن الأطراف التي كانت تشجب و تندّد بالانتهاكات المتكررة للدستور الجزائري خلال 20 سنة من حكم بوتفليقة هي التي ترافع من أجل استبعاد الدستور اليوم ؟ فما الذي تغيّر يا ترى و هل هذا مجرد عناد «تاغنانت» جزائري أم أن هناك مآرب أخرى ؟.
أتصور أن الإطار الأسلم لضبط المرحلة الانتقالية زمنيا وفق أجندة محددة تسمح بالعودة إلى شرعية الصندوق في أقرب وقت ، هو الدستور ، الذي ينّص في مادته السابعة على أن الشعب هو مصدر كل السلطات بما فيها سلطة رئيس الجمهورية نفسه و هذا المنطق يجب أن ينسحب بالضرورة على رئيس الدولة الانتقالي و الوزير الأول و رئيس المجلس الدستوري الذي يطالب المتظاهرون باستبدالهم بآخرين مقبولين شعبيا ليطمئنوا لعدم وقوع أي تزوير محتمل لإرادتهم ؟ و لكن حتى و إن بقي هؤلاء فمن يجرؤ على ارتكاب هذه الخطيئة مستقبلا بل ان فرضية التزوير لم تعد مطروحة لأن الشعب سيمارس الرقابة بشكل مباشر على الصناديق ؟.
الرهان الأكبر هو انتخاب رئيس للجمهورية خلال ثلاثة أشهر وفق ما ينص عليه الدستور في مواده 102 ، 7 و8 حسب ما جاء في مقترح الجيش الوطني الشعبي و لا أعتقد أن إصرار الجيش على ذلك جاء من فراغ و لكن من إدراك جيد أن المرحلة القادمة ستكون حبلى بالتحديات و التهديدات و النذر بدأت تلوح من ليبيا ؟ لهذا علينا الانتهاء من الانتقال بأسرع وقت و لنترك فتح الورشات و النقاشات الكبرى للرئيس المنتخب لأن ذلك ليس من اختصاص رئيس محدد الغرض ( ad-hoc ) مهمته الرئيسية تنظيم انتخابات رئاسية ؟.
