جدد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي التأكيد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وذلك في بيان للحزب لسنة 2019 بخصوص العلاقات الدولية والتعاون الدولي.
و اشار البيان الذي صدر عن  الحزب أمس، الى أن الصحراء الغربية هي المستعمرة الوحيدة المتبقية في القارة الإفريقية مجددًا التأكيد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
كما جدد الحزب «التزامه بتعزيز وتكثيف دعم جنوب أفريقيا للشعب الصحراوي في سعيه لتقرير المصير،و تحقيقًا لهذه الغاية ، وقال في بيان له، «نثني على استضافة مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي الصادك مؤخرًا (25 – 26 مارس 2019) لقمة تضامن في بريتوريا مع الجمهورية الصحراوية».
و اضاف البيان «تمشيا مع قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالسماح لشعب الصحراء الغربية بممارسة حقه في تقرير المصير، فإن هذه القمة تمثل علامة مهمة نحو النهوض وإعادة تأكيد حق الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في تقرير المصير».

ضرورة تنظيم استفتاء تقرير المصير

دعا برلمان إقليم فينيتو الإيطالي الى ضرورة تنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير كحل عادل ونهائي للنزاع منسجم مع القوانين والمواثيق الدولية ويحترم حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها عن طريق الإستفتاء الديمقراطي والشفاف بإشراف من الأمم المتحدة.
جاء ذلك في جلسة عامة عقدت في وقت سابق حضرها ممثلي الأحزاب الممثلة داخل برلمان الإقليم وخصصت لمناقشة اللائحة المقدمة من طرف المستشار روزانت من المجموعة المشتركة-حرة ومتساوية.
وجاء في التوصية الهامة أن جبهة البوليساريو، هي حركة تأسست كممثل شرعي ووحيد للدفاع من أجل حصول الشعب الصحراوي على حقه في تقرير المصير وقد أعلنت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة والتي اكتسبت على مر السنين اعترافًا دوليًا من خمسة وثمانين دولة ومن منظمة الوحدة الأفريقية وفيما بعد كدولة مؤسسة للإتحاد الإفريقي كما قررت هذه الهيئة القارية وصادقت على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وقد أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تضيف اللائحة مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو ووضع خطة سلام ومسار يهدف إلى ضمان تطوير التشاور  بين طرفي النزاع للوصول الى حل سلمي يضمن الحق في تقرير المصير.
وحاليا يعيش جزء من الشعب الصحراوي في منطقة الصحراء الغربية في المناطق التي استعمرت من قبل المغرب، وجزء آخر في مخيمات اللاجئين الصحراويين جنوب الجزائر.
وأشارت التوصية أن واقع احتلال ارض الصحراويين تسبب في تفاقم حياة اللاجئين لسنوات طويلة وأن استمرار هذا الوضع يعتبر غير مقبول.
وأشارت التوصية أنه وبسبب التعنت المغربي فيما يتعلق بالوضع الحالي فإنه لا يزال يتميز بالصعوبات وأن الحل في ظل هكذا ظروف لا يبدو قريب وذلك على الرغم من وجود الأمم المتحدة التي ومن خلال بعثتها، تشارك في البحث عن تفاهم سياسي بين طرفي النزاع للتوصل إلى استفتاء يختار فيه الشعب الصحراوي مصيره بكل حرية وبالتالي يرى أعضاء برلمان اقليم فينيتو أنه لابد من خلق الأساس لضمان ذلك لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.
كما عبرت اللائحة عن قلق التشكيلات السياسية الإيطالية من الاستغلال غير الشرعي المتزايد للموارد الطبيعية الصحراوية من قبل المغرب والشركات الخاصة، دون أي موافقة من الشعب الصحراوي وممثله الشرعي وأشارت اللائحة الى قرار محكمة العدل الأوروبية بإعتبار أي إستغلال لتلك الموارد إنتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي.