بعد 7 جمعات من الحراك والمسيرات الحاشدة عبر كامل التراب الوطني، التي تقاطعت في مطالب أساسية منها ما تحقق ومنها ما ينتظر، وبالرغم من إشادة العالم بمستوى التنظيم والسلمية لهذه المسيرات، إلا أنها تحتاج إلى تأطير، وهي مسألة جوهرية للحفاظ على ما تحقق، ولتمكين المتظاهرين من المشاركة كطرف فاعل في المرحلة القادمة التي يراهن عليها في التغيير الجذري للنظام السياسي وإقامة جمهورية جديدة.
تطورات المشهد السياسي، تتوالى، فوحدة الحراك تكبر والمسؤولية تتزايد يوما بعد يوم، ما يجعل من الضروري البحث عن حلول توافقية لوضع حد للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وقد قدم المحللون السياسيون والخبراء اقتراحات للخروج من هذا النفق، فمنهم من يرى أن الحل يكون سياسيا بامتياز ومنهم من يفضل الدستوري، وهناك من طرح فكرة المزج بين الاثنين.

رحابي: إقتراح المزج بين الحل السياسي والدستوري

من الذين يرافعون من أجل الطرح الثالث أي المزج بين الحل السياسي الإجرائي، ثم الحل السياسي وهو اتفاق شامل بين السلطة والقوى السياسية، بما في ذلك القوى التي أفرزتها هذه الهبة الشعبية، وزير الاتصال والدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي، الذي دعا إلى ضرورة إشراك الجميع في هذا الانتقال الديمقراطي السلس بما في ذلك وجوه النظام الحالي، معتبرا أن الصندوق هوالفيصل، مؤكدا أنه من مسؤولية الدولة أن تضع الآليات اللازمة والضمانات الكفيلة بنزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.
وجه رحابي، أمس، من خلال القناة الإذاعية الأولى كلاما بضرورة تأطير الحراك الشعبي من خلال تشكيل جمعيات وأحزاب سياسية حتى يكون تمثيلهم حقيقي كقوة اقتراح في المرحلة القادمة، لأنه لا يمكن أن تفرز قيادات لأنها «أفقية وليست عمودية» على حد قوله.
ويرى رحابي أنه من الضروري هيكلة طلاب الجامعات الذين يتجاوز عددهم 1.7 مليون طالب في تشكيلات سياسية، ليتسنى لهم الدخول في الحياة السياسية، والمساهمة بفعالية في بناء الديمقراطية الحقيقة التي لا تقصي أي طرف خاصة الطاقات الشبانية الهائلة التي تزخر بها الجزائر، فالرهان الكبير المطروح حاليا يتمثل في كيفية الخروج من هذا التجنيد الشعبي وتحويله إلى قوى سياسية، مشيرا إلى أن النشاط السياسي يوجد في منابر الجمعيات والأحزاب التي يمكنها تقديم المبادرات السياسية التي تخدم مستقبل الجزائر.
كما اقترح هذا الدبلوماسي تنظيم الانتخابات الرئاسية، التي يفترض أن تكون – حسبه – في غضون عام أو عام ونصف، محذرا من التسرع في هذا الاستحقاق، لأنه قد يفرز رئيسا لا يرقى لتطلعات الشعب، كما يؤكد على أن الإصلاحات يجب أن تكون تدريجية ودون أي إقصاء.