«الحرص على عدم الوقوع في تصفية حسابات من شأنها أن تحدث هلعا في أوساط المجتمع والانطلاق من قاعدة أن كل مواطن جزائري يفترض أنه نزيه إلى أن تثبت العدالة الحقائق»

دعا الخبير متبول إلى تفعيل آليات مكافحة الفساد باعتماد الرقابة الفعّالة على تسيير المال العام والالتزام بالقانون مع إقحام المواطنين من خلال المجتمع المدني مع وجود معارضة سياسية حقيقية مع قضاء مستقل بمعنى الكلمة في ظلّ انسجام ورؤية للمسعى السياسي والاقتصاد الاجتماعي يرتكز على تجديد للحوكمة من أجل تحديد بوضوح للمسؤوليات وأخقلة أوسع للقائمين على تسيير الشأن العام على كل المستويات.
وحذّر مجدّدا من خطورة الظرف الاقتصادي الذي غالبا ما يوضع جانبا في الجدل القائم مع خطر العودة إلى صندوق النقد الدولي في 2022، مما يستوجب حلا سياسيا سريعا للوضعية القائمة، كون الأزمة بنظره سياسية مع ضرورة انتهاج حوكمة جديدة بأشخاص لديهم نزاهة، إذا كان يراد تفادي ركود اقتصادي مع انكسار اجتماعي سوف تمسّ تداعياته الفئات الهشّة وحينها لا يمكن الحديث عن استقلال وسيادة ـسياسية واقتصادية، لأن القوانين الاقتصادية لا تتأثر بالشعارات.
 وأشار الخبير في تحليله إلى الحديث الجاري في الساحة حاليا حول التوجّه إلى فتح ملفات تصنف في خانة الفساد تشمل أغلب الوزارات والجماعات المحلية وهذا ليس وليد اليوم وإنما يعود لسنوات مضت بالرجوع إلى مشاريع عديدة وبرنامج مواجهة الندرة في الثمانينات (سوء تسيير أو رشوة) وبالأخص البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية، الخليفة، مشروع تحول المياه عين صالح / تمنراست، الطريق السريع شرق ـ غرب، سوناطراك، ملف المخدرات المسمى «البوشي» ومختلف برامج السكن والمنشآت بما فيها من سوء انجاز وتضخيم للفواتير بالنسبة لبعض مصانع تركيب السيارات حاليا ومع وكلاء سابقين، عدم تحصيل الضرائب وكذا ضعف مردودية العامل الذي عوض أن يشتغل 8 ساعات لا يقدم جهدا يتعدى 3 ساعات عمل فقط.
ولمواجهة الفساد أشار إلى الحرص على عدم الوقوع في تصفية حسابات من شأنها أن تحدث هلعا في أوساط المجتمع والانطلاق من قاعدة أن كل مواطن جزائري يفترض انه نزيه إلى أن تثبت العدالة الحقائق.
وأوضح أن المنظمة غير الحكومية الدولية لمكافحة الفساد والشفافية نشرت في تقرير صدر في 29 جانفي 2019، مؤشرها حول الفساد في القطاع العام لهذه السنة، حيث تعرف الجزائر مستوى مرتفعا من 2003 إلى 2018، ويمثل هذا الشرطان تهديدا للأمن الوطني وبالتالي يساهم، علاوة على الضرر المعنوي، في تعطيل الاستثمار المفيد. ومع فساد ممزوج بتدهور مناخ الأعمال يصعب الحديث عن إنعاش اقتصادي.
وحسب هذه الهيئة الدولية، فإنه بالنسبة للجزائر أغلب المؤسسات الإدارية والاقتصادية معنية بهذا السرطان، ألا وهو الفساد، ويعتبر تصنيف بلد بعلامة أقل من 3 يعني وجود مستوى مرتفع جدا للفساد وبين 3 و4 مستوى مرتفع.
وبعد أن استعرض الخبير جدول ترتيب الجزائر من 2003 إلى 2018 لتنتقل من علامة 2.6 المركز 88 من مجموع 133 بلد إلى 3.5 في الرتبة 105 من مجموع 168 بلد، أشار إلى أن المجتمع الجزائري يمر بأزمة خطيرة تكون لها انعكاسات سلبية على التنمية مستقبلا في ظل عولمة تترابط فيها الاقتصاديات والمجتمعات بفعل ثورة الاتصالات، وبالتالي لا يمكن لأي بلد أن ينجو إذا لم توضع ميكانيزمات للضبط.
وأضاف أن العالم يقف اليوم على عتبة تحوّل شامل مع توترات جيواستراتيجية تقود حتما إلى تعديلات هيكلية اجتماعية مؤلمة ومن ثمّة انتهاج ضبط اجتماعي جديد لتفادي مختلف أشكال الإقصاء والتهميش، ذلك أن الأنانية تقود إلى انتحار، وبالتالي، كما يؤكد، هناك صلة بين التنمية المستدامة وأخلقة الحياة العامة، بمعنى مكافأة الجهد ومكافحة الفساد بمختلف أشكاله.
ويرصد مبتول من خلال مراجعة تقارير لخبراء وطنيين ودوليين أن النتائج في الجزائر محتشمة في مجال الحوكمة لكون السلطات المتعاقبة منذ الاستقلال إلى اليوم تعتمد الإنفاق النقدي بفضل إيرادات النفط المرتفعة وليس العمل، وحسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فقد تمّ في العشريتين الأخيرتين إنفاق أكثر من مرتين مقابل دخل أقل بمرتين مقارنة ببلدان مماثلة.
واستنادا لعدة تقارير للمنتدى الأورو متوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية مثلا فإن الحكومة الجزائرية لم تستطع إيجاد إستراتيجية طويلة المدى لتشغيل الشباب رغم إنشاء آليات «أنسيج، أنجام وأنام»، ومناصب العمل المحدثة إما سريعة الزوال أو متدنية الدخل في وقت تمسّ فيه البطالة فئة الشباب، وتسجل التقارير أن الجزائر إن لم تمسها ثورات شعبية فإنه ليست في منأى عن خطر يمس الاستقرار الاجتماعي. ويوضح التقرير أيضا إذا كانت السياسة النقدية للجزائر حذرة نسبيا فإن هناك مخاطر تلقي بثقلها على استقرار الدينار الجزائري مما يثير تقدم معدل التضخم واللااستقرار الاجتماعي مما يعني لمن لديهم العملة الصعبة رؤية اليورو كقيمة ثابتة وبالتالي تفضيله عن الدينار، مما يضاعف تراجع قوة الدينار في السوق الموازية.
وسجل الخبير أن الجزائر لم تجد بعد نموذجا للنمو يمكن من خلاله تقليص الفوارق، البطالة والفقر، وأمامها سبيلين هما بذل جهود لإصلاح مؤسساتها والاقتصاد مع التوجه أكثر إلى ديمقراطية وشفافية، أو التراجع إلى انتهاج حمائية للإبقاء على الوضع القائم في كل المجالات، وهنا نعود إلى الأخلاق (تثمين العمل) المرتبطة بشكل وثيق بدولة القانون ودمقرطة المجتمع وبالأخص أن يعطي المسؤولون المثل إذا أرادوا تجنيد المواطنين وتفادي فقر المجتمع وما يترتب عنه من انحطاط.