70 ٪ من الوفيات في الجزائر سببها الأمراض المزمنة
أكد البروفيسور العربي لعمري المختص في اقتصاد الصحة أن جزءا كبيرا من ميزانية الدولة المخصصة لقطاع الصحة ، موجه لملف مكافحة السرطان وكذا التكفل بالأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع الضغط الدموي مشيرا إلى أن 70٪ من الوفيات بالجزائر تتعلق بالأمراض المزمنة.
قال البروفيسور في تصريح لـ»الشعب» أن ما يكلف الدولة ليس العلاج الإشعاعي والتجهيزات الطبية المخصصة للفحوصات ولكن تدفع الجزائر أموالا ضخمة على الأدوية الابتكارية المستوردة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تخصص استمارات ضخمة في مجال البحوث الطبية ،وبعدها تقوم بتعويضها من خلال فرض مبالغ كبيرة على الدول المستوردة للأدوية الموجهة لعلاج السرطان والأمراض المزمنة.
ويرى البروفيسور العربي لعمري، أن الجزائر أن تمكنت من القضاء على الأوبئة أوالأمراض المعدية في الستينات، الآن أصبحت تواجه تحديا آخرا يتمثل في مشكلة تفاقم الأمراض المزمنة التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة خاصة في استيراد الأدوية المخصصة للعلاج، ولكن بالمقابل لا يتم إنتاج كل تحتاجه السوق الوطنية من هذه الأدوية الضرورية ،مذكرا بان مؤشر النفقات الصحية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصحة يتراوح ما بين 6 إلى 7٪ سنويا.
وأرجع تفاقم الإصابة بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط الدموي وحتى السرطان إلى تغير النمط المعيشي الذي يطغى عليه سوء التغذية وغياب النظافة في ظل انتشار محلات المأكولات السريعة التي توفر وجبات غير صحية مليئة بالدسم والسكريات وهوما يجعل الأطفال يصابون من السمنة التي تؤدي حتما إلى الإصابة بالسكري مشيرا إلى أن ارتفاع النموالديمغرافي يتسبب في تزايد هذه الأمراض.
وفيما يخص واقع الصحة في الجزائر أوضح المختص في اقتصاد الصحة، أن مؤشرات يتم العمل بمقتضاها لقياس المستوى الصحي لأي بلد والمتمثلة في معدل الحياة وعدد الوفيات، وبما أن الجزائر توفر علاجا مجانيا وتملك جميع التخصصات وفتحت المجال أمام القطاع الخاص جعلها من البلدان الإفريقية الأوائل في المجال الصحي، حيث صنفت الأمم المتحدة الجزائر في الجزء الأول من الأنظمة الصحية المتطورة في البلدان الإفريقية كونها تقترب من نظم الدول المتقدمة وأصبحت تعتمد على نمط صحي رأسمالي.
