نفت مصالح امن ولاية الجزائر «نفيا قاطعا’’ الادعاءات التي تضمنها تسجيل فيديو متداول عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي ، مفاده تعرض 04 مواطنات ، السبت المنصرم بعد توقيفهن خلال تجمع على مستوى البريد المركزي، إلى سوء المعاملة بعد تحويلهن إلى أمن المقاطعة الإدارية لبراقي ، حسبما جاء امس في بيان عن ذات الجهاز الامني.
واوضح البيان ان المواطنات  04 رفقة 06 أشخاص (رجال) تم تحويلهم الى إحدى مقرات الأمن الوطني ببراقي،لإجراء أمني وقائي والمتمثل في التلمس الجسدي للمعنيين بإشراف شرطية برتبة ملازم أول بالنسبة للمواطنات 04 ، وهذا الإجراء الشرطي التحفظي يهدف إلى «تجريد الشخص من أي مواد أو أدوات قد يستعملها ضد نفسه أو ضد غيره»، ليتم إخلاء سبيل الجميع فيما بعد في ظروف عادية.
وتؤكد مصالح أمن ولاية الجزائر—حسب البيان— أن ما تداول في هذا الشأن «لا أساس له من الصحة،  بل هو مجرد ادعاءات مغرضة تهدف إلى تشويه صورة جهاز الأمن الوطني،الذي تحرص دوما مصالحه على ضمان الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية  ومبادئ حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن.»