عبد الرحمان: التوقيت غير سليم والحل في الإبقاء على النموذج المعتمد

جزم الأستاذ بالمدرسة الوطنية للصحافة سمير عرجون، أن حجم أموال سوق الإشهار في الجزائر يناهز 100 مليون أورو سنويا، مشددا على أن الأولوية اليوم لسلطة ضبط، فيما اعتبر الأستاذ عمار عبد الرحمان في نفس التخصص، أن تناول الحكومة لملف الإشهار لم يأت في الوقت المناسب قياسا إلى السياق.
هل طرح الحكومة لملف الإشهار في الوقت والسياق الراهن مناسب؟ كيف يتم اعتماد معايير لا تؤثر على الإعلام الذي يحرص على الموضوعية والمصداقية؟ وكيف سيتم التعامل مع الإعلام العمومي؟ أسئلة طرحتها «الشعب» على أستاذي الإعلام والاتصال سمير عرجون وعمار عبد الرحمان، اللذين عبرا عن وجهة نظرهم في المسألة وبينما شدد الأول على أهمية هيئة ضبط تقابلها جمعية للناشرين، يرى الثاني أن الوقت غير مناسب تماما ويظهرها على أنها «غزل مهني».
وكان الجهاز التنفيذي قد تناول في أول اجتماع له بقيادة نور الدين بدوي ملف الإشهار، الذي أكد بخصوصه المسؤول الأول على القطاع وزير الاتصال حسن رابحي، بأنه سيتم الحرص على ضمان توزيع عادل وشفاف تحدد معايير لجنة تم إنشائها مباشرة.
وحرص الأستاذ سمير عرجون على التوضيح في رده على سؤال «الشعب» يخص المسألة، بأن حجم أموال سوق الإشهار تناهز  100 مليون أورو في القطاعين العام والخاص، مبلغ هام -حسبه – ويشكل مورد مداخيل معتبرا.
وتنظيم سوق الإشهار سهل جدا وفق رؤية الأستاذ عرجون، الذي يقترح «العمل على تجارب دول جارة»، لافتا إلى أن اعتماد معيار الضبط بمثابة أولوية اليوم، من خلال «خلق هيئة ضبط مستقلة، مكونة من أعضاء منتخبين يمثلون القطاعين العام والخاص، وكذا ممثلي المعلنين الذين لهم دور كبير، ولا بد أن يكونوا جمعية تمثلهم  لتحقيق توازن.

لا خوف على الإعلام العمومي… إمكانية كبيرة على التأقلم

واستنادا إلى ذات المتحدث، فإن عمل الهيئة يجب أن يراعي نقطتين في غاية الأهمية لدى توزيع الإشهار، الأول نوعية العمل الإعلامي للمؤسسة الإعلامية، إذ لا يمكن المقارنة بين جريدة لها إعلام نوعي بمؤسسات لها رصيد تاريخي، وصحافيين لهم تراكم خبرة كبير فيها، وبين مؤسسات أخرى لا تعدو أن تكون مستهلكة للأموال فقط.
أما النقطة الثانية التي لابد من أخذها بعين الاعتبار حسب الأستاذ عرجون، فإنها تتعلق بالمقروئية التي ستساهم في التصفية ثم تطهير القطاع في المستقبل، لأن البقاء يكون للأجود والأكثر كفاءة والقادر على التنافسية.
وبالنسبة له لا خوف على الإعلام العمومي، لأن لديه كفاءات، لديها قدرة وإمكانية كبيرة على التأقلم»، كما أن ميزته -أضاف يقول – أنه «يكتنز أحسن نخبة صحفية، ومن هذا المنطلق لا تخوف عليه»، لاسيما وأن «نقطة قوته في تقديم الخدمة العمومية».
بالمقابل أكد الأستاذ عمار عبد الرحمان لـ «الشعب»، أن «التوقيت الذي اختارته الحكومة «غير سليم»، وحتى لو كانت لها نية صادقة تصدق في مثل هذا الظرف الاستثنائي». وبالنسبة للأستاذ عمار فإن «الحكومة بفتحها ملف الإشهار تلعب على حبل الوصال خاصة مع القنوات»، معتبرا أن «الحل في الإبقاء على الإشهار كما هو مع رفع الحظر عن بعض وسائل الإعلام».
وقال في السياق «أعتقد أن إعداد قانون الإشهار، لا يكون في ظرف وجيز ويتطلب إشراك الجميع دون استثناء من المعنيين والناشئين والوزارة»، مفيدا أن «الإسراع في معالجته خطأ»،  كما شدد على ضرورة «مراعاة الجرائد والوسائل التي تقدم إعلاما نزيها وموضوعيا لا يخضع لأي مصلحة»، والتي «لا يجب أن تكون ضحية لعدد سحبها».