اشار التلفزيون العمومي ان الفصيلة الابحاث للدرك الوطني قامت بتسليم “استدعاءات مقابل محضر إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد”.
للتذكير, فإن المحكمة كانت قد وجهت استدعاء لأويحيى ولوكال –حسب التلفزيون الجزائري– للمثول أمامها في “قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة”.
