الأحداث «السياسية» التي نسير على وتيرتها منذ 22 فيفري لن تنسينا أبدا بأنّ الجزائر حرصت على ترقية قطاعات استراتيجية خدمة للمواطن، خاصة منها الموارد المائية التي حقّا في فترة قياسية تحكّمت في مفاصلها تحكّما دقيقا وناجعا في آن واحد.
ونسعى من خلال محليات «الشعب» في هذا العدد لفتح هذا الملف رفقة مراسلينا في الجزائر العميقة، لإطلاع القارئ على وضعية استغلال المياه وفق السّياسات المتّبعة في هذا الشّأن سواء ما تعلّق بتوزيع هذه المادة الحيوية أو السدود أو المسائل الأخرى ذات الصّلة كمحطّات التّطهير، يضاف إلى هذا تجربة تحلية مياه البحر.
وخير عيّنة على ما نقول هو مشروع القرن القاضي نقل المياه من عين صالح إلى تمنراست، على مسافة تقدّر بـ 750 كلم لتزويد سكان هذه المناطق وما جاورها بما يلزم من احتياجاتهم الضّرورية في هذا المجال، ستصل إلى 100 ألف متر مكعب في ٢٠٣٠.
وبالتّوازي مع هذا، فإنّ الاستثمارات تعد ضخمة وذات نوعية، واستنادا إلى الأرقام الصّادرة عن الوصاية، وزارة الموارد المائية، فإن خارطة الطريق المتعلقة بالسدود تظهر إنجاز ٣٦ سدا، زيادة على برمجة ٨٥ سدا في ٢٠٢٠ لتخزين كميات تقدّر بـ ٩ مليار متر مكعب، وفي نفس السياق يتوقّع بناء ١٤٠ سدا في ٢٠٣٠، كل هذا سمح بالربط بنسبة ٩١ ٪ لفائدة الساكنة مع تقدير انتاج المياه بكمية ٣،٦ مليار متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، ووجود ١٨٧ محطة تطهير لمعالجة ٨٦٠ مليون متر مكعب سنويا.
هذه المؤشّرات لا تتوقّف عند هذا الحد بل هناك برنامج واسع عبر كامل التّراب الوطني يتوجّه إلى كل المناطق التي تعاني من النّدرة قصد إيجاد الحلول المطلوبة والسّريعة برفع الغبن على نقاط معيّنة، وقد وقفنا مؤخّرا على حالة ولاية البرج.
والإستراتيجية المتّبعة في هذا الشأن هي الربط بين سدود الولايات المجاورة لإيصال المياه إلى الجهات التي تعاني حقّا من النّقص الحاد في هذا العنصر، وفعلا فقد قضت هذه العملية على ما يعانيه سكان المناطق النّائية، والأمثلة موجودة في هذا الإطار.
واستنادا إلى هذه الصّيغ التّقنية، فإنّ ما كان يعرف بأزمة الماء الشّروب زالت نهائيا سواء في الأحياء القديمة أو الجديدة، ولم نعد نرى المواطن حاملا معه دلوا بحثا عن قطرة الماء خاصة في المدن الكبرى الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة، ناهيك عن الجنوب. هذه الظّواهر اختفت نهائيا بفضل إيلاء العناية لهذا الجانب وفي فترة قياسية، تمّ حل هذه المشكلة حلاّ جذريا، وما تزال العملية سارية المفعول في بعض الجهات البعيدة إلى غاية يومنا، وهذا المسعى لا يتجزّأ عن باقي الأولويات الأخرى بمعنى إحداث التّكامل الشّامل في منظومة «التسوية» لكل القضايا المطروحة في هذا القطاع، وهذا ما أدّى إلى هذا التّحكّم في مسارات عديدة لانشغالات الماء في الجزائر.
