إجماع على أهمية الحوار. ..وتباين حول تأجيل الانتخابات

على خلفية المواقف المناوئة، واتساع رقعة الأحزاب من موالاة ومعارضة الرافضة للمشاركة فيها، عقدت أمس جولة مشاورات تخص استحداث لجنة تنظيم الانتخابات ترأسها مدير مركز الدراسات الإستراتيجية الشاملة لياس بوكراع، ضمت ممثلي أحزاب وجمعيات، على أن تتوج بمقترحات ترفع للرئاسة.

رغم أن أغلب الأحزاب موالاة ومعارضة، على غرار الحركة الشعبية الجزائرية وحزب طلائع الحريات، سارعت إلى الإعلان عن مقاطعتها أول مشاورات دعت إليها رئاسة الجمهورية، إلا أن الفراغ الكبير في القاعة بقصر المؤتمرات نادي الصنوبر كان لافتا، يضاف إلى غياب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وكذا رؤساء الأحزاب الكبرى التي شاركت بممثليها مثلما هو الشأن بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فيما فضل الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، وكذا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني الحضور.
ولعل عنصر المفاجأة الفعلي، مطالبة الصحافيين بمغادرة القاعة مباشرة بعد الاستماع للنشيد الوطني وقراءة بوكراع لبرنامج اللقاء الذي انطلق في حدود الساعة العاشرة صباحا، أي دون حضور الجلسة الافتتاحية لأن الأشغال مغلقة، رغم أن بوكراع أعلن في البرنامج عن قراءته لكلمة رئيس الدولة، هذا الموقف تسبب في انسحاب ممثل جبهة المستقبل عبد الله وافي الذي احتج بصوت مرتفع وهو يهم بمغادرة القاعة، على عدم حضور الصحافيين المشاورات بقوله «نحن لا نعمل في الظلام»، كما انسحب رئيس حزب جبهة الأصالة والحريات في وقت لاحق احتجاجا على عدم حضور الصحافة، وغياب رئيس الدولة.
وخلال اللقاء، قدم ممثلو الأحزاب مقترحات كشف عنها ممثلوهم في تصريحات على الهامش، حيث أكد عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني محمود قيصري، أن «الأفلان» اقترح أن تضم لجنة تنظيم الانتخابات ممثلين عن المعارضة والموالاة وكذا الحراك»، فيما أبرز زميله في التشكيلة وفي مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم أهمية الانتخابات الرئاسية بالنسبة للجزائر.
وقال ساحلي في تصريح، إن الأمر يتعلق بــ«لقاء تشاوري وليس تفاوضيا»، مدافعا بشدة عن مشاركة حزبه في المشاورات بجزمه بأن «حضوره ليس لإضفاء الشرعية على رئاسة الدولة أو الانتقاص من شرعيتها، بل المساهمة باقتراحات ملموسة تسمح بتجسيد مطالب شرعية للحراك الشعبي»، واقترح ذات المتحدث «تشكيل حكومة توافقية تضم شخصيات مستقلة، واستحداث لجنة انتخابات مستقلة تضم ممثلين عن كل الأحزاب».
من جهته، رافع فيلالي غويني لـ»توسعة المشاورات ليس فقط من أجل استحداث هيئة لتنظيم الانتخابات، وإنما من أجل مشاورات سياسية لحل الأزمة»، وبخصوص تأجيل الانتخابات أكد أن المشاورات تفصل فيها، وخلص إلى القول بأن «الحوار بات ضرورة مستعجلة، تماما كالذهاب إلى توافقات سياسية، وعدم الاكتفاء بالحلول الدستورية».
وأبدى بوكراع على الهامش تأسفه للعزوف عن المشاركة في اللجنة، لاسيما وأنها كانت مقترح الجميع لضمان نزاهة الانتخابات من خلال تنظيمها ومراقبتها».
تحديد النص القانوني المتعلق بإنشاء الهيئة التي ستكلف بتحضير وتنظيم الانتخابات
وبالمناسبة تم إعداد وثيقة تحتل عنوان «مشروع الأرضية التشاورية لإنشاء وتأسيس هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات»، استهلت بالتذكير بالتزامات رئيس الدولة في خطابه الموجه للأمة بتاريخ 9 افريل الجاري، وما يقتضيه الدستور من تنظيم انتخابات رئاسية في ظرف 3 أشهر.
أما بخصوص لقاء أمس، فإنه يهدف أساسا إلى «تحديد النص القانوني المتعلق بإنشاء الهيئة التي ستكلف بتحضير وتنظيم الانتخابات، والتصديق عليه مع مراعاة الخبرة والتوافق الضروريين، لتنطلق في أشكالها في أقرب الآجال، وتحسبا لذلك ومن باب التنسيق  تم دعوة الأحزاب السياسية والحركات الجمعوية والمهنية وشخصيات وطنية وخبراء ، على أن يتكفل بالتنسيق ممثل عن رئيس الدولة ما يفسر عدم حضور بن صالح، الذي لم يكن مبرمجا أساسا تاركا المجال مفتوحا، أمام كل الأطراف الحاضرة من طبقة سياسية ومجتمع مدني وأساتذة مختصين في القانون الدستوري.
ويتمحور التشاور حول الطبيعة القانونية للهيئة المكلفة بتحضير، وتنظيم الانتخابات واختيار تسميتها وتشكيلتها وتسميتها، ميزته أنها مستقلة تماما يمكن أن تضطلع بنفس المهام الأساسية التي تقوم بها الإدارة العمومية فيما يخص الانتخابات، كما يمكن أن يعهد لها مسؤولية مسك القوائم الانتخابية والمشاركة في كل أشغال اللجان، على أن يراعى في تشكيلتها الحياد والتوازن وتشكيل حصرية من ممثلي الأحزاب.