توافقت آراء الشخصيات في ندوة نقاش نظمتها “حمس” أمس حول آليات الحل لتجاوز الأزمة.الندوة نشطها كل من رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري، والدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي، وأستاذي علم الاجتماع السياسي ناصر جابي وعز الدين بكيس، والباحث ارزقي فراد، دعت إلى ضرورة تلبية مطالب الحراك الذي يعد الأول في العالم من حيث الشكل والمضمون، على حد تعبير المتدخلين.
في هذا الصدد أكدت الشخصيات الوطنية والسياسية، والأكاديمية، استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الرابع جويلية القادم، لان المرحلة الانتقالية تتطلب أكثر من سنة ،وحسبهم فإن أي توافق لابد أن ينطلق من بيان أول نوفمبر، في حين اعتبروا تحرك العدالة لوقف رجال أعمال بتهم الفساد قد تكون مسألة “تصفيات حسابات” يمكن أن تؤجج الوضع على حد تعبيرهم .
فراد: تحرك العدالة حاليا قد يكون تصفية حسابات
وعلى خلفية تحرك العدالة منذ أيام لتوقيف رجال أعمال مشبوهين بالفساد، ألقى الموضوع بظلاله على الندوة، حيث أعتبر ارزقي فراد ذلك تصفية حسابات لأن ذلك يأتي في وقت تشهد فيه مؤسسات الدولة تدهورا و رفضا شعبيا، في حين أكد أن حل الأزمة ممكن خارج الدستور لتفادي وقوع انزلاقات، ويكون ذلك بالحوار بين كل الجزائريين للتوافق على مرحلة تتجاوز سنة.
رحابي: التوافق على السياسة الخارجية ضروري لحماية البلاد
من جهته، عبر رحابي عن تخوفه من تأثر السياسة الخارجية للبلاد، في ظل توترات إقليمية ، داعيا إلى التوافق حول السياسة الخارجية بما فيها العسكرية، لأن الأخيرة حسبه هي الجهة الوحيدة لضمان البلاد، لكن إبعادها عن السياسة، أمر لابد منه.
عن الإنتخابات الرئاسية قال رحابي ان تنظيمها في الرابع جويلية القادم أمر مستحيل ، لأن المرحلة الانتقالية قد تتطلب أكثر من سنة، حتى يتسنى تنظيم كل المؤسسات بشكل ديمقراطي.
مقري: الحل يكمن في إختيار شخصية وطنية جامعة
بدوره دعا مقري إلى ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية، وذكر أن محاربة ملفات الفساد الحالية سابقة لأوانها لان من يفترض القيام بذلك هي مؤسسات دولة في راهن مستقر، وهو غير موجود حاليا بعد رفض الشعب لكل الشخصيات التي تمثل النظام الحالي.
وبحسب مقري فإن، الخروج من الأزمة هو التوافق على رئيس دولة وحكومة وطنية تقود مرحلة انتقالية تتجاوز مدة ستة أشهر أو أكثر، لان تنظيم انتخابات في أقل من هذا مستحيل تماما حسب كل المعطيات، موضحا أن اختيار الرئيس يجب أن يحظى بتوافق كل الأحزاب بعيدا عن الإقصاء، الذي نعيشه اليوم حسب تعبيره، محذرا من خطورة عدم الاستجابة للحراك لأن ذلك سيؤدي إلى الفوضى، سيما مع الوضع الإقليمي الخطير على الحدود من كل الجهات، مؤكدا أن “حمس” قد تتنازل عن كل مطالبها السابقة لتحقيق توافق شامل.
ومن الناحية الاجتماعية ، يرى الباحث ناصر جابي أنه يستحيل مقارنة الحراك الشعبي بأي ثورة شعبية أخرى، لأنه يختلف تماما حتى عن ما حدث في الدول الغربية الديمقراطية، لذلك يصعب التنبؤ بمصيره، لكن الإجماع عليه هو قوته واستمراره الأكيد في رفع المطالب أو تغير السلوك في حال استمرار الرفض لدعواته.
بكيس: إطالة الحراك تؤدي إلى العصيان والعنف
في سياق مختلف قال الدكتور بجامعة الجزائر عز الدين بكيس، أن استمرار الحراك قد يتوجه إلى عصيان مدني وتزيد حدته كلما طالت الفترة لرفض المطالب المرفوعة، وأكد على أهمية اختيار المتظاهرين لقيادات تكون واسطة مع السلطات مهما كان الحال، وأبدى تخوفه من استغلال الحراك من أطراف تسعى لمصلحتها الشخصية وقد تحطمه من الداخل انطلاقا من نزعة استغلال الفرص.
