تحتل محاربة الفساد مكانة في برنامج رئيس الجمهورية، مع حرص على إعطائها الفعالية المطلوبة لكبح جماح هذه الظاهرة التي ألحقت أضرارا فادحة بالمنظومة الاقتصادية برمتها وأساءت لسمعة البلاد، في وقت ألقت فيه الدولة بإمكانيات وموارد هائلة في المشاريع الاستثمارية بكافة قطاعاتها.
المعركة مع الفساد ستأخذ منعرجا جديدا، تكون فيه الكلمة الحاسمة للضرب بقوة القانون كل بؤر ومراكز الفساد وقطع خيوطه باتخاذ إجراءات في العمق من خلال تعزيز المنظومة القانونية نحو تشديد أكثر للعقوبات ذات الصلة بجرائم الفساد بكل أنواعه وأشكاله. في هذا الإطار، ورد في برنامج الرئيس بوتفليقة التزام عام بالعمل على القضاء على فرص الفساد على جميع المستويات وذلك، كما يشير إليه، من خلال تعزيز الشفافية والمراقبة في مجال ابرام الصفقات العمومية وتبسيط التنظيمات والاجراءات التي تلزم المواطنين في علاقاتهم مع الادارة.
ويؤكد مضمون البرنامج، أن لهذه الآفة آثار على الاقتصاد الوطني وكذا التماسك الاجتماعي ولذلك يلتزم في خوض المعركة ضد الظاهرة التي بلغت حدا لا يطاق بتعزيز التشريع بما يؤدي مباشرة الى توسيع مجال عدم قابلية التقادم الى كافة أفعال الفساد، مع تحصين ضمانات الحماية الفعلية للشهود والمخبرين بأفعال الفساد وكذا إقرار وتسطير إجراءات تتعلق باسترداد الأموال المتأتية من الفساد.
وضمن هذا التوجه ينص البرنامج بوضوح، على ان العمل بهذا الاتجاه سوف يرتكز على آليات تسمح بوضع ضوابط لقنوات الكشف عن الفساد وتسهيل التنديد بهذه الآفة وبالأخص، وهذا يحمل دلالات قوية، تشديد العقوبات المطبقة على الفساد، من منطلق التوصل إلى جعل محاربة الفساد انشغالا جوهريا، يستمد قوته من مجموعة سلم القيم الجزائرية التي تمثل العمود الفقري للأسرة والمجتمع، تغذيها التقاليد الراقية والتعاليم الدينية التي تضع الأمانة وأداءها للأمة في الرﱠيادة وتعد قاسما مشتركا. ولا غرابة أن يصنّف الاقتصاد الوطني في خانة الأمانة الثقيلة التي تتوارثها الأجيال ومن ثمة تقتضي وبشكل صارم إحاطتها بكافة الضوابط والضمانات التي تكفل القيام بمهمة حمايتها من العبث وتنميتها باستمرار لتكون ذخرا لمستقبل الأمة، تجد من خلالها الأجيال الوسائل والإمكانات التي تساعدها على مواجهة تحديات النظام العالمي القائم على النفوذ والتوسع والاحتكار وبالأخص وهو الأخطر، الاستحواذ على موارد الشعوب المترددة والتي لا تعير للمال العام وحتى الخاص أهمية استراتيجية.
بلا شك أن الدولة لم تترك آلية أو تنظيما يفترض أنه يلعب دورا فاعلا في التصدي للفساد، إلا ولجأت إليه، لكن دون القضاء على الظاهرة بالشكل المطلوب، مما يجعل إدراج مكافحة الفساد في صدارة أولويات البناء الوطني المتجدد، خاصة على صعيد إبرام الصفقات العمومية الكبرى، في وقت تضخ فيه الدولة موارد مالية هائلة. وحتى يتم التضييق على الظاهرة وقطع أوصالها بما يقود إلى اجتثاثها في المنظور القريب يرتقب أن يتم تعميق أداء آليات مكافحة الفساد بإزالة كل المعوقات البيروقراطية بما يحرر الجهات المكلفة بالسهر على سلامة الاقتصاد الوطني في القيام بمهامها كاملة دون إلحاق أدنى ضرر بالأداء على كافة مستويات الاستثمار وإبرام عقود الشراكة وكذا التسيير. وضمن هذا التوجه، لا يستبعد اللجوء إلى إعادة صياغة الأحكام القانونية التي تعاقب الفساد بالتشديد، لكن مع مرافقة ذلك بتوسيع إجراءات الرقابة بما يحقق مطلب الوقاية قبل أن تقع جريمة الفساد.
ولعل أفضل طريق لإرساء منظومة مكافحة الفساد، الذي استنزف الموارد وأساء لسمعة المنظومة الاقتصادية، إدراج إجراءات داخل دواليب المؤسسات وحول القطاعات من شأنها أن تطلق إشارات الإنذار المبكر عند تسجيل أي خلل أو انحراف يؤدي إلى حدوث فساد. ويتطلب هذا، اللجوء إلى إعادة ترتيب المنظومة الاقتصادية لإعادة بناء تنظيم مرن وشفاف لا يوفر أدنى فرصة لكي يتسلل إليه انتهازيو الفرص ولصوص المال العام، مع بعث الأجهزة الأخرى المكلفة وإعطائها الدفع اللازم لتحقيق الأهداف المسطرة.
بلا شك، من المغالاة ادّعاء القضاء على الفساد من جذوره، لكن بالإمكان محاصرته والحد من توسّعه في الساحة الاقتصادية، وصولا إلى تقليص حجمه إلى الأدنى، بعيدا عن السقوط في مساوئ حملات تصفية حسابات أو تعطيل الإرادات الطيبة البناءة والمخلصة. ويكون القضاء، الذي استفاد من برامج تكوين وتأهيل وتزود بالوسائل القانونية والمادية التي تكفل له استقلالية في القيام بوظائفه، في الطليعة لمواجهة الفساد بإتقان التحريات والتحكم في الملفات بعيدا عن أي تقاعس أو غلو.