أظهرت مؤشرات استطلاعية قام بها مجلس المنافسة الجزائري أن تكريس المراقبة الفعالة للتكتلات الاقتصادية سيسمح بتفادي تراجع وتيرة المنافسة على مستوى السوق الوطنية التي قد ينجم عنها حسب خبراء المجلس انعكاسات وخيمة على الأسعار، وعلى القدرة الشرائية، في حين أعلن رئيس المجلس عمارة زيتوني عن استكمال دراسة حول السوق التنافسية للأدوية.

أوضح رئيس مجلس المنافسة عمارة زيتوني أنه يتعين على المؤسسات الراغبة في إنشاء تجمع اقتصادي أن تحوز على موافقة الهيئة تحت طائلة تعرضها لعقوبات، وأشار خلال يوم دراسي حول « مراقبة التكتلات الاقتصادية»نظمه المجلس أول أمس بفندق الجزائر بالعاصمة أوضح أن المجلس يعكف حاليا على شرح المزايا والنتائج الايجابية للتكتلات الاقتصادية، التي تحتاج إلى مرافقة من طرف الخبراء.
وفيما يتعلق بسوق الأدوية أعلن زيتوني في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي عن استكمال دراسة حول السوق التنافسية للأدوية، تم تقديمها لمختلف الوزارات المعنية على غرار التجارة والعمل والمالية والصحة، معتبرا أن آراء الخبراء في مجال تقييم المنافسة تؤشر على وجود منافسة بين مختلف التجمعات الاقتصادية وهوما يخدم الاقتصاد الوطني، لكنه ابرز ضرورة تفادي تراجع الوتيرة.
في مقابل ذلك من شأن مراقبة التكتلات الاقتصادية السهر على تفادي تراجع كثافة المنافسة على مستوى السوق مما قد يؤثر سلبا على الأسعار والقدرة الشرائية وكذا على نوعية المنتجات، حسب المحامي الأستاذ رفيق رابية بمنظمة المحامين بالعاصمة وباريس، الذي اكد انه في حالة عدم خضوع الشركات المؤسسة في تكتلات اقتصادية إلى المراقبة فإنها تؤدي إلى انخفاض الانتاج.
 كما نقش اليوم الدراسي حالة طلب دمج من طرف شركتين تنشطان في نفس مجال التأمينات والمراقبة التقنية الذي «رفضه المجلس الأسبوع الماضي»، حيث أوضح جيلالي سليماني العضوالدائم بمجلس المنافسة أن «طلب دمج الشركتين تم رفضه بسبب الوضعية المالية أي الديون المترتبة لإحدى الشركتين مما قد يؤثر سلبا على الشركة التي لا تعاني من وضع مالي صعب.
في هذا الإطار بإمكان الطرفين المعنيين تقديم طعن لدى مجلس الدولة الذي يمكنه تجاوز قرار المجلس والموافقة على إقامة التجمع الذي له طابع المنفعة العامة حسب المتحدث. من جهته تحدث الخبير الفرنسي والعضوفي منظمة المحامين لباريس وروما ليونال لمسور عن رفض المفوضية الأوروبية لعملية دمج عملاقين في مجال السكك الحديدية مبررا ذلك بالخوف من تراجع المنافسة على مستوى السوق، وحسب المعلومات التي قدمت خلال اليوم الدراسي عالج مجلس المنافسة منذ سنة 2013 حوالي 60 قضية من بينها أربعة تتعلق بدمج الشركات حسب جيلالي سليماني، وأوضح انه من بين حوالي 60 قرارا أصدره المجلس فان ثلاثة منها فقط قد شكلت موضوع استئناف أمام مجلس قضاء الجزائر، إلا أن هذه الاستئناف قد رفضت، مؤكدا أن جميع القرارات التي أصدرها المجلس حول الممارسات التنافسية مهما كانت في شكل غرامات أورفض الشكاوي يمكن أن تشكل موضوع استئناف أمام مجلس قضاء الجزائر.