أحال مكتب مجلس الأمة طلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتعلق بتفعيل إجراءات «رفع الحصانة البرلمانية» عن عضوي المجلس سعيد بركات وجمال ولد عباس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية، حسب ما أفاد به أول أمس بيان لهذه الهيئة التشريعية.
وأوضح البيان أن رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، ترأس اليوم اجتماعا لمكتب المجلس تم خلاله النظر في طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتعلق بـ»تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس، طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية».
وعملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، فقد أحال المكتب طلب الوزير على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي «لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة».
كما خصص الاجتماع لتبادل وجهات النظر حول تحضير المشروع التمهيدي لميزانية مجلس الأمة لسنة 2020، ومناقشة بعض القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بسير الهيئة.
وأشار البيان إلى أن اجتماع المكتب سبقه لقاء تشاوري لرئيس مجلس الأمة بالنيابة مع رؤساء المجموعات البرلمانية.