أعلنت هيئة الإغاثة التركية، أمس، أن المحكمة الجنائية الدولية ستعقد، مطلع شهر ماي المقبل، جلسة استماع لمحامي ضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة «مرمرة»، الذي أدى، سنة 2010، إلى مقتل 10 متضامنين أتراك وإصابة 56 آخرين.
 نقلت وسائل إعلام تركية، عن غولدن سونماز نائبة رئيس الهيئة، قولها أن هذه الجلسة، الأولى من نوعها، تأتي تتويجا لجهود مستمرة منذ سنة 2014، وستعقد لمرة واحدة قبل صدور قرار القضاء في 15 من الشهر نفسه.
وأوضحت أن المدعي العام قال إن المحكمة تنظر في القضايا الكبرى التي تهم الإنسانية، وليست هناك ضرورة لمحاكمة الفاعلين في هذه المحكمة، «لصغر حجم الجريمة، إذ أن القتلى 10 أشخاص فقط».
وأضافت سونماز «اعترضنا على مرافعة المدعي العام، وانتقلنا للمحكمة الأعلى وطلب القاضي إعادة النظر في الحكم، وهكذا استمر الأمر منذ 2014، وفي كل مرة يتخذ المدعي العام قرارا ضدنا، نعود بالاعتراض وهكذا حتى العام الحالي».
وأشارت إلى أن القرار النهائي حول ما إذا كان سيتم فتح تحقيق ضد إسرائيل سيصدر الشهر المقبل، وبناء على هذا تم تحديد جلسة استماع لجميع الأطراف.
وكانت قوات إسرائيلية شنت، في 31 مايو2010، هجوما على سفينة «مرمرة»، التي كانت ضمن أسطول مساعدات عرف بإسم «أسطول الحرية» والذي أبحر بهدف كسر الحصار على قطاع غزة.