جدد السيد عبد العزيز بوتفليقة حرصه على تجسيد كل التزاماته التي وردت في البرنامج الانتخابي للعهدة الجديدة. جاء هذا في خطابه كرئيس للجمهورية الجزائرية مباشرة بعد تأدية اليمين الدستورية، مذكرا بما وعد به المواطنين، عقب إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، بمخاطبتهم مطولا وإطلاعهم عن مضمون أولويات المرحلة المقبلة.
ما نستشفه من مضمون خطابه، فتح الورشات التي وعد بها خلال الحملة الانتخابية، يتصدرها تعديل أسمى قوانين الجمهورية، الدستور، الذي سيعرف مراجعة توافقية من خلال إشراك القوى السياسية بمختلف حساسياتها ومشاربها ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للإسهام في هذا العمل بالغ الأهمية.
ما جاء في خطاب الرئيس، يكرّس القوة الهادئة للحملة الانتخابية التي قادها بكل رصانة، رغم لغط ولغو دعاة «الربيع الجزائري».
ردّ الرئيس بوتفليقة على أولئك المنادين بالمقاطعة، والتدخل الأجنبي والترويج للفتنة، جاء بأسلوب رصين طبعه الالتزام بأخلاقيات الوطنية والشرعية الدستورية وبمنح المعارضة مكانة وحقوقا، كما عليها واجبات في جزائر ديمقراطية تشاركية تسع الجميع.
وهكذا يشهد الوطن عهدا جديدا ينعم فيه كافة الجزائريين بالطمأنينة والأمان، متخطين انزلاقات لوّح بها أعداء الاستقرار.