امتثل الوزير الاول السابق احمد اويحيى اول امس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد لتقديم افادته حول قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.
وقد لوحظ تواجد امني مكثف بمحيط المحكمة وسط حضور عدد كبير للمواطنين الذين كانوا ينادون بشعارات معادية للوزير السابق.
وكانت فصيلة الابحاث التابعة للدرك الوطني قد وجهت استدعاءات الاسبوع الماضي للوزير الاول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي و محافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال للمثول أمام محكمة سيدي امحمد في قضايا «تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة».
وقد مثل محمد لوكال يوم الاثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا «تبديد المال العام».
