كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد، أمس، بالجزائر العاصمة عن توقع استقبال جامعات الوطن لأزيد من 110 ألف طالب جامعي جديد تحسبا للموسم الجامعي المقبل 2020/2019.
أوضح الوزير على هامش انعقاد لقاء تنسيقي تشاوري تقييمي بين وزارات السكن والعمران والمدينة والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل، أن الدخول الجامعي الجديد سيعرف «ارتفاعا» في تعداد الطلبة الجدد بنحو 110 ألف طالب جديد.
وقال إن الضغط الكبير الذي يتوقع أن يسجل، سيكون عبر جامعات الجزائر العاصمة التي توفر تكوينات وطنية وتستقطب آلاف الطلبة، إضافة إلى كل من جامعات خميس مليانة بولاية عين الدفلى والوادي والمسيلة والمركز الجامعي بعين تموشنت والمركز الجامعي ببريكة بولاية باتنة. وأضاف أنه مع ذلك سيكون الدخول الجامعي المقبل «سلسا « بفضل الهياكل المرتقب استلامها من مقاعد بيداغوجية وأحياء جامعية.
وتعمل مصالح الوزارة على» بذل كل الجهود اللازمة من أجل تذليل الصعوبات المحتملة»، يضيف الوزير، لضمان دخول جامعي في «أحسن الظروف»، بالتنسيق مع ولاة الجمهورية وكافة السلطات المحلية.
وعن برامج السكن الموجهة للأساتذة الجامعيين، قال الطيب بوزيد أن دائرته الوزارية تعمل على «بذل كل جهودها للتكفل بانشغالات الأساتذة في هذا المجال، حتى يسنح لهم أداء مهامهم في أحسن الظروف».
من جهته ذكر وزير التعليم والتكوين المهنيين دادة موسى أن الدخول المهني الجديد والمقرر في سبتمبر المقبل سيتم في « أريحية « بفضل توفر الهياكل البيداغوجية اللازمة لاستقبال المتربصين الجدد، مشيرا إلى استلام قريبا ل 34 مؤسسة تكوينية جديدة.
وقال أن المؤسسات الجديدة ستأتي لتدعيم 709 مؤسسة تكوينية ومهنية خاصة، ليصل بذلك مجموع مؤسسات القطاع ل1998 مؤسسة موزعة عبر كامل ولايات الوطن.
وأضاف أن عملية التحضير للدخول المهني لدورة سبتمبر 2019 تجري بالتنسيق مع جميع مدراء مؤسسات القطاع وتتم في ظروف حسنة، ما سيمكن من إتمام كافة إجراءات التأطير ومتابعة سيرورة التحضيرات بهياكل القطاع.    
يشار أن اللقاء التنسيقي التشاوري التقييمي، الذي انعقد بين الوزارات المذكورة، يأتي عقب انعقاد بتاريخ 23 ابريل الماضي لمجلس وزاري مشترك خصص لقطاع التربية وتحسبا للدخول المدرسي والجامعي والمهني 2019-2020» ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي.
ووقف المجلس الوزاري على الإجراءات المتخذة وتلك الواجب اتخاذها من أجل ضمان السير الحسن لامتحانات نهاية السنة ولدراسة الوضع السائد في القطاعات المذكورة، من حيث الموارد البشرية والبنى التحتية» وكذا «تقييم الوسائل التي يجب توفيرها من أجل تغطية الاحتياجات المتزايدة».