أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، أمس، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم «المساس بسلطة الجيش» و«المؤامرة ضد سلطة الدولة»، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.
وجاء في البيان أنه «طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار الاحترام التام لأحكامه، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم 5 ماي 2019 ضد كل من المدعوين عثمان طرطاق، محمد مدين والسعيد بوتفليقة، وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات».
ولضرورة التحقيق —يضيف نفس المصدر— «قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق. وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة».
للإشارة فإن المادة 284 من قانون القضاء العسكري تنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها. ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.
وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام.
