ستضع الشركة الوطنية لتسيير موانئ الصيد البحري والنزهة خلال صيف 2019 ما لا يقل عن 45 ميناء تحت تصرف المهنيين والمواطنين أغلبها خاضعة لأشغال التهيئة والتأهيل، حسبما أفاد به أمس  لواج الرئيس المدير العام للشركة، عبود محمد.
وأوضح الرئيس المدير العام للشركة أن دفاتر الشروط لمشاريع تطوير وتأهيل هذه الموانئ بلغت المراحل الأخيرة، ما يمكن من فتحها أمام المواطنين خلال هذه السنة، منها ثلاثة ( 3 ) موانئ جديدة كليا يرتقب تسليمها خلال العام الجاري.
وتقدر المساحة التقريبية لهذه الموانئ بـ 168 هكتار بالنسبة للسطح الأرضي و212 هكتار بالنسبة للسطح المائي.
وبلغت تكلفة الأشغال بالموانئ الثلاثة التي ماتزال قيد الإنجاز 17,5 مليار دج، منها تكلفة ميناء واد الزهور (سكيكدة) بقيمة 5 مليار دج من إنجاز المجمع الكراوتي المتخصص في البناء «INGRA» ، وميناء سيدنا يشع (تلمسان) بقيمة 9 مليار دج من طرف مجمع كوسيدار، وميناء منطقة بني كسيلة (بجاية ) بقيمة 5ر3 مليار دج من انجاز الشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية «MEDITRAM»  و شركة الأشغال البحرية لشرق الجزائر «SOTRAMEST».
وتعتزم الشركة -حسب ذات المسؤول- تجهيز هذه الموانئ بمختلف التجهيزات الضرورية للزوار والمهنيين سيما منهم الصيادين والصناعيين في مجال الصيد البحري والبياطرة وغيرهم.
وفي إطار مشاريع إعادة التأهيل الجارية لمختلف الموانئ، يتم العمل على زيادة طاقة استيعاب هذه الموانئ للسفن بالاعتماد على تقنية حديثة تسمح بمضاعفة أماكن الرسو بأزيد من 3 أو 4 أضعاف، وتعرف باسم «المصطحات العائمة».
ووفقا لنفس المصدر فإن 70 في المائة من هذه الموانئ معنية بهذا النوع من المشاريع الجديدة لمضاعفة طاقة الاستيعاب، أين تم الانتهاء من اعداد الدراسة ودفتر الشروط.
وبحسب عبود فإن الموانئ كانت تعرف «نقصا كبيرا» من حيث قدرة الاستيعاب لقوارب الصيد وضيق المساحات المتوفرة بالموانئ الموجهة للصيادين لتجهيز عتادهم أو الموجهة للنزهة لعموم الزوار، ماعدا ميناء سيدي فرج، الذي عرف أشغال التهيئة منذ سنوات.
ويمكن أن توفر هذه الموانئ بعد الانتهاء من الأشغال بها ما يزيد عن 100 محطة للرسو، لمختلف أنواع السفن والقوارب في كل ميناء ( قوارب نزهة، قوارب الصيد، مركبات صيد السردين).
وبالنسبة لتوزيع الموانئ على الولايات، نجد بمنطقة الشرق ميناء القالة القديم وميناء القالة الجديد (الطارف) وميناء عنابة وميناء شطايبي بنفس الولاية الى جانب موانئ المرسى وسطورة وكولو ووادي الزهور (سكيكدة)، وموانئ بوديس والعوانة وزيامة منصورية (جيجل)، وموانئ بجاية وتالة ايلف وبني كسيلة ( بجاية).
ونجد في منطقة الوسط ، كل من موانئ ازفون وتيغزيرت (تيزي وزو) وموانئ دلس وكاب جنات وزموري البحري (بومرداس) وموانئ تمنفوست والجزائر والرايس حميدو والجميلة (الجزائر العاصمة) ، إلى جانب موانئ خميستي وبوهارون وتيبازة وشرشال وغوراية (تيبازة).    
برمجة  إنشاء 20 مصنعا لإنتاج الثلوج
أما بالنسبة لموانئ الغرب فنجد ميناء الصيد المختلط وميناء سيدي لخضر وميناء سلامندر (مستغانم)، وموانئ ارزيو وكريستل ووهران (وهران)، وموانئ مداغ وبوزجاروبني صاف (عين تموشنت)، وأخيرا موانئ  حنين وسيدنا يوشع والغزوات  والمرسى بن مهيدي  (تلمسان).
وفي نفس الإطار، تم برمجة 20 مشروعا لإنشاء 20 مصنعا لإنتاج الثلوج، توضع تحت تصرف الصيادين لتمكينهم من الحفاظ على منتجاتهم خلال عمليات النقل.
ويتم إنجاز هذه المصانع بالموانئ التي لا تتوفر على نقاط مباشرة للبيع، إلى جانب توفير أماكن لخياطة الشباك،، ونوادي للصيادين توفر لهم سبل الراحة بعد عودتهم من عمليات الصيد (أكل ساخن، قهوة، مرشات، حمام.. إلخ).
كما تم في إطار عملية تجهيز هذه الموانئ برمجة اقتناء المعدات الكبرى اللازمة لمزاولة النشاط على غرار غرف التبريد والجرارات الكبرى ورافعات البواخر وغيرها، وتخصيص مساحات لورشات اصلاح القوارب وصيانتها وتصليح المحركات وعمليات الدهن، فيما يتكفل الصيادون بالعتاد الصغير.
ودعا عبود في هذا الإطار الصيادين إلى تأمين عتادهم من خلال الانتساب إلى مؤسسات تأمين وابرام عقود تحمي الصياد من الخسائر في حال أي طارئ.
وفي إطار التحضير لموسم الاصطياف المقبل، أفاد عبود أن الشركة تحرص على تجهيز ثلاث موانئ وتخصيص جزء منها للنزهة في كل من مناطق الشرق والوسط والغرب.
وستدعم هذه الموانئ بمساحات للترفيه للكبار والأطفال ومحلات لتوفير مختلف احتياجات الزوار من مطاعم وباعة للمثلجات ومرشات، بحيث ستمنح هذه المساحات لصالح المستثمرين المهتمين في إطار مناقصات وطنية،  تسمح لهم باستغلال هذه المساحات فصل الصيف فيما ستمنح بعض المساحات للحرفيين بصفة مجانية بالتعاون مع السلطات المحلية الولائية والبلدية، لترقية الصناعات التقليدية.
وفي رده على سؤال حول صلاحيات الشركة في الرقابة لمواجهة الصيد غير المشروع للأسماك، قال عبود إن الشركة تملك الصلاحيات لإعداد التقارير في حال ملاحظة أية حالات مشبوهة للصيد غير المشروع سواء كانت بأدوات محرمة قانونا على غرار الديناميت أو بعدم احترام فترات الراحة البيولوجية، إلى جانب القيام بزيارات مبرمجة أو زيارات فجائية للتحقق مع استغلال المعلومات الواردة من طرف الزبائن أو العمال.
وتابع عبود :»لدينا الصلاحيات لإرسال التقارير وتعزيز المراقبة لكن التنفيذ موكل الى مصالح أخرى».
وأنشئت الشركة الوطنية لتسيير موانئ الصيد والنزهة بقرار مجلس مساهمات الدولة في سبتمبر 2015 بهدف وضع مشاريع جديدة لتطوير الموانئ وزيادة قدرات الاستيعاب بالاعتماد على تقنيات حديثة.
ونصبت الشركة  14 وحدة عبر الولايات تهتم بإنشاء وحدات اقتصادية على مستوى كل ولاية ساحلية  والتواصل مع مستخدمي الموانئ.