دعت وزارة التجارة، أول أمس، مستخدمي القطاع الذين دخلوا في اضراب منذ الأربعاء الفارط الى الالتحاق بمناصب عملهم بعد ان قضت المحكمة الادارية للجزائر بـ«عدم شرعية الاضراب»، مؤكدة «انها ملتزمة بتسوية اغلب المطالب التي تم الاتفاق عليها مسبقا».
جاء في بيان لها: «تنهي وزارة التجارة الى علم مستخدمي القطاع المنتسبين الى نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمشاركين في الاضراب الذي دعت اليه تلك النقابة، بان المحكمة الادارية/ الجزائر وتحت رقم 01625/19 تأمر علنيا، اعتباريا، حضوريا، ابتدائيا +في موضوع الامر بعدم شرعية الاضراب المعلن عنه بموجب الاشعار المؤرخ في 30 ابريل 2019 والمتضمن الدخول في اضراب عن العمل وفق جدول زمني محدد».
وأضاف ذات البيان انه بناء على حكم العدالة «الصادر بتاريخ 8 ماي 2019، فإن الوزارة تدعو الموظفين المنتسبين لهذا التنظيم النقابي لضرورة الالتحاق بمناصب عملهم. كما تؤكد انها ملتزمة بتسوية اغلب المطالب التي تم الاتفاق عليها مسبقا وسيبقى كالعادة باب الحوار مفتوحا لجميع الشركاء الاجتماعيين».
ويستأنف هذا الإضراب الذي تنظمه النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة أيام 13 و14 و15 مايو الجاري في حالة ما إذا لم يتم التجاوب مع مطالب المضربين.
يأتي هذا الاضراب – بحسب ما صرح به الامين العام للنقابة احمد علالي لواج – بعد «رفض وزارة التجارة التجاوب مع مطالب أعوان التجارة الذين قاموا بتقديم إشعار بالإضراب في 30 أبريل ثم تنظيم وقفات احتجاجية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين».
وعن طبيعة المطالب التي اعلنتها النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، أكد علالي أنها «ليست بالجديدة كما تدعيه الوزارة» حيث تتمحور إجمالا حول البرنامج المسطر من طرف فوجي العمل المختلطين والمتكون من إطارات الإدارة المركزية وممثلي الشركاء الاجتماعيين (فرع التجارة للسناباب والنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة.
في حين اعتبر مستشار الوزير المكلف بالاتصال، سمير مفتاح، في تصريح لوأج بأن الشريك الاجتماعي الذي قرر الدخول في إضراب «خرج على طاولة الحوار المفتوح بين الطرفين وقدم مطالب جديدة يستحيل تجسيدها».
وأضاف بأن المطالب الأساسية التي نوقشت منذ تشكيل فوجي العمل المختلطين في ديسمبر 2018 تم «الفصل فيها نهائيا».
 ويتعلق الأمر أساسا بتوفير الحماية من خلال مرافقة عناصر الأمن الوطني والدرك الوطني وكذا المطالب المتعلقة بصندوق المداخيل التكميلية العالقة تقريبا منذ 20 سنة إضافة إلى التكوين.
بينما يجري العمل على التكفل المطالب الأخرى المتعلقة بالنظام التعويضي والقانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع والتي تتطلب وقتا لتجسيدها ميدانيا حيث تتطلب إجراءات مشتركة مع وزارتي العدل والمالية.
ودعا مفتاح إلى وقف هذا الاضراب الذي يندرج في إطار «التلاعبات والمساومات» التي تضر بمصلحة المستهلك والعودة إلى طاولة الحوار التي «تظل مفتوحة اليوم وغدا».