قدرت الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك زيادات الأسعار خلال الأسبوع الأول من رمضان بـ15 إلى 20٪ بالرغم من التدابير التي قامت بها وزارة التجارة وورقة الطريق التي وضعت بالتوافق مع الجهات المهنية إلا أنها لم تستطع الحفاظ على الاستقرار الذي لم يحترم بنسبة 90٪ في أماكن البيع، متوقعة انخفاض الحمى الشرائية خلال الأسبوع الثاني.
استنكر رئيس الفدرالية حفيظ حريزي، أمس، من منتدى يومية «المجاهد» وضعية السوق الجزائرية خلال الشهر الفضيل بالرغم من الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة الوصية أيام قبل رمضان، إلا أنها لم تستطيع خفض الأسعار التي فاقت 15٪ مقارنة بالأيام العادية.
وأرجع المتحدث الأسباب إلى عدم احترام الأسعار المرجعية وإضراب أعوان ومفتشي الرقابة التابعين لوزارة التجارة الذي استمر 3 أيام، ما أحدث خللا في الأسعار بين منطقة وأخرى باعتبارهم من يجبر التجار على احترام الأسعار، مضيفا في ذات السياق أن أغلب المؤشرات تؤكد انخفاضها بالتزامن مع تخفيف الضغط على المواد الاستهلاكية ودخول الخضر الموسمية إلى 30٪.
وقدمت الفدرالية جملة من الحلول والمقترحات للحفاظ على الاستقرار وضمان الوفرة المتعلقة بفتح باب المنافسة وتحسين مناخ الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية في وجه الاستثمارات لعدم تعطيل مصالح المواطنين، واعتماد الصرفة الإسلامية أي التامين التعاوني والصكوك الإسلامية والتأكيد على مطلب تحديد الفائدة بين سوق الجملة والتجزئة الذي ناشدت به منذ 4 سنوات ولا يمكن تجسيده إلا بإنجاز مراكز الفرز، مستندا في ذلك إلى التطور الذي عرفته الجزائر في الجانب الفلاحي ولم يمكنها من تجسيد هذه المشاريع.
عبيدي: السوق ممونة بشكل جيد
بدوره نائب رئيس الفدرالية محمد عبيدي، أكد خلال ذات الندوة أن التموين موجود ولا توجد مخاوف في وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع أوالمخابز أوالقصابات التي عرفت منذ 5 سنوات استقرارا في أسعار اللحوم الحمراء ولا يوجد فرق في أسعار البيع بالتجزئة، خلافا لبعض الخضر والفواكه خاصة الفلفل الأخضر الحلو يشترى بـ 70 دج ويباع بـ120 دج، الطماطم بـ80 دج تباع بـ130 دينار، وهي الأثمان التي حافظت على استقرارها منذ 3 سنوات.
بخصوص اللحوم البيضاء أوالدواجن أكد ذات المتحدث أنها تستقر اليوم على سعر 270 دينار وهو نفس الثمن لسنة 2014، في حين قدر متوسط اللحوم الحمراء بـ 1300 دج للحوم البقر المستوردة، مشيرا بشأن علاقة دخل الأسرة الجزائرية مكونة من 5 أفراد خلال شهر عادي متوسط الإنفاق بـ 36 ألف دج في حين يصل في شهر رمضان إلى 75 ألف دج، ما يعني زيادة في الإنفاق بـ50٪.
وقدرت كمية الاستهلاك خلال هذا الشهر بـ325 كلغ أي بنسبة 76٪ قيمة المواد الغذائية و67٪ خضر وفواكه، في حين زادت نسبة استهلاك اللحوم بـ 3 مرات عن العادي، نفس الأمر بالنسبة للمشروبات الغازية التي ينتج منها يوميا 11 مليون لتر ويستهلك 5 ملايين ونصف يوميا، مرجعا الأسباب إلى الطلب الحاد الذي جعل السوق تعيش حالة من الاستنزاف والاستنفار.
إشادة بقرار الترخيص باستيراد السيارات المستعملة
وبشأن موقفهم من عودة ترخيص استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، قال ذات المتحدث إن الفدرالية ليس لديها معلومات في القضية، إلا أنها تبارك الخطوة إن وجدت، وأعلنت عنها الحكومة لتخفيف الضغط على السوق الجديدة للسيارات التي تفوق القدرة الشرائية للمواطن، وهذا قبل تأسيس مصانع التركيب، لا سيما وأن المستهلك كان بإمكانه اقتناء سيارة بـ 1مليون دينار لكن اليوم أقل من 3 ملايين دينار لا يمكنه أن يحصل عليها، مباركة الإجراء الذي من شأنه ضبط سوق السيارات.
