بلغت المساحات الفلاحية المسقية عبر كامل التراب الوطني نهاية 2018 أكثر من 1,3 مليون هكتار فيما لم تكن تتعدى 164 ألف هكتار سنة 1962، حسبما أفاد به، أمس، بالعاصمة وزيرا قطاعي الفلاحة والموارد المائية شريف عوماري وعلي حمام.
وأكد الوزيران خلال لقاء تشاوري تقييمي جمع إطارات القطاعين بمقر وزارة الفلاحة في إطار تكثيف التنسيق بينهما بخصوص البرامج المشتركة المتعلقة بالسقي الفلاحي أن» الهدف المنشود هو بلوغ 2 مليون هكتار من المساحات الفلاحية المسقية لضمان وفرة الانتاج الفلاحي و بالتالي ضمان الأمن الغذائي».
وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عوماري بعد عرض مفصل للنتائج التي حققها قطاعي الفلاحة والموارد المائية في مجال السقي الفلاحي إن المساحات المسقية بلغت لغاية نهاية 2018 أكثر من 1,3 مليون هكتار علاوة على توسع مساحات الأراضي المسقية المجهزة بالأنظمة المقتصدة للمياه (السقي بالتقطير) على مستوى مساحة بلغت 757.494 هكتار نهاية 2018.
وأبرز أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدعيم الفلاحين بهذه المعدات والتجهيزات (توفيرها في السوق الوطني) التي تمكنهم من العمل بالأنظمة المقتصدة للمياه خاصة في بعض الشعب الأساسية كشعبة الحبوب.
وذكر في ذات الإطار أن الأنظمة المقتصدة للمياه كانت مخصصة لشعب فلاحية معينة معلنا أنه سيتم تعميمها لتشمل بعض الشعب «المهمة» على غرار البطاطس والطماطم والأشجار المثمرة بهدف اقتصاد المياه وتحسين الإنتاج على مستوى المساحات المسقية.
وقال إن قطاعي الفلاحة والموارد المائية سيعملان سويا من أجل تأطير المنتجين بهدف رفع الإنتاج والإنتاجية، مبرزا أنه يتم العمل حاليا بمعية قطاع الموارد المائية على «تحسين معدات التقطير لاستعمالها في المجال الفلاحي لتوفير الثروة المائية».
وأكد في سياق متصل على الأهمية التي يكتسيها برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز من أجل الاستثمار، مضيفا أن الهدف من وراء ذلك هو ترقية الاستثمارات الفلاحية وتوسيع المساحات الفلاحية.
ومست هذه الاستثمارات الفلاحية في إطار برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز 150 ألف هكتار، حسب شروح السيد عوماري.
من جهته، قال وزير الموارد المائية علي حمام إن الجزائر تتوفر على كميات معتبرة من المياه التي توجه للشرب بشكل أساسي وإن الكميات الزائدة توجه للسقي الفلاحي سواء كانت مياه السدود أو محطات تحلية مياه البحر أو محطات تصفية مياه الصرف.
وأكد أن قطاعه يعمل على تعبئة الثروة المائية لتوسيع المساحات المسقية مذكرا أن الجزائر تتوفر حاليا على 80 سدا مملوءا بنسبة 77 بالمائة بالإضافة إلى 4 سدود أخرى توجد في طور الإنجاز و 11 محطة لتحلية مياه البحر.
وأبرز أن محطات تحلية مياه البحر 11 تمثل 17 بالمائة من الإنتاج الوطني في مجال المياه الصالحة للشرب معلنا عن وجود 4 محطات تحلية مياه أخرى في طور الإنجاز.
أما بخصوص منح التراخيص للفلاحين لحفر الآبار لاسيما في المناطق التي تفتقر للمياه قال حمام إنه تم منح أكثر من 234 رخصة في هذا المجال مؤكدا أن منح التراخيص مرتبط بوجود المياه الجوفية.
وفي رده عن سؤال للصحافة متعلق بالأسعار المرجعية لبعض المنتجات الفلاحية التي كانت وزارة التجارة قد أعلنت عنها قبيل شهر رمضان أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عوماري على «وجود إنتاج فلاحي معتبر» معلنا أن قطاعه « بصدد اتخاذ إجراءات لتدعيم هياكل التوزيع بالتجزئة خاصة على مستوى كبرى المراكز الحضرية أين لوحظ وجود نقص في هذه الهياكل».
