رئيس البلدية: الإعلان عن قائمة المستفيدين بعد الانتهاء من دراسة الملفات

لا تزال العديد من ملفات طالبي السكن الاجتماعي ببلدية جسر قسنطينة حبيسة الإدراج حيث تنظر العديد من العائلات بحرقة، الإفراج عن القوائم النهائية للمستفيدين من الحصة السكنية التي تأخر موعد تسليمها طويلا لغاية الساعة في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولوالبلدية مرارا وتكرارا بأنها قيد التوزيع غير أن واقع الحال يقول عكس ذلك. هذا التماطل لم يجد المواطنون الذين يعانون من مشكل سكن حادة تفسيرا له وهم يرون توزيع الحصص السكنية في الكثير من بلديات العاصمة. ويتساءلون متى يأتي دورهم خاصة في ظل غياب أي مؤشر في الأفق.

أثار التماطل في توزيع السكنات الاجتماعية ببلدية جسر قسنطينة استياء المستفيدين من الحصة السكنية الاجتماعية المقدرة بـ 180 وحدة المخصصة لطالبي السكن بهذه البلدية، ما جعل العائلات المعنية تشعر بالإحباط والقلق نتيجة التأخير في الحصول على السكنات الحلم التي لطالما انتظرتها، مناشدة في هذا الصدد السلطات المعنية بالتدخل والتعجيل في العملية وانتشالهم من الضيق الذي عانوا منه لسنوات.
المعنيون لدى لقائهم المسؤول الأول عن البلدية تواتي موسى قالوا إن الجهات المعنية كانت قد وعدتهم بتوزيع السكنات على المستفيدين قبل أشهر، غير ان وعودها لم تجسد على أرض الواقع، وهو ما أثر سلبا على حياتهم اليومية باعتبار أنهم ينتظرون فرق المراقبة والمعاينة التي تزور منازلهم للتأكد من صحة بياناتهم الموجودة في الملفات متهمين السلطات البلدية بالتخلي عن واجب تأدية مهامها في هذا الشأن متسببة في قلق المواطنين وغضبهم الكبير.
وأمام هذه الوضعية المستمرة يرى مواطنو بلدية جسر قسنطينة في تصريحهم أمس لـ»الشعب» أن التلاعبات بالقوائم الإسمية هي سيدة الموقف في كل مرة توزع فيها السكنات بهذه البلدية والتي يستفيد منها الكل إلا أهل المنطقة» على حد تعبيرهم .
وقال بعض هؤلاء لنا بالبلدية وهم لا يتمالكون غضبهم:» إن القائمة الأولية تم تغييرها وتم إسقاط عدد من المواطنين وتعويضهم بآخرين غرباء عن البلدية مطالبين والي العاصمة صيودة بفتح تحقيق ليأخد كل ذي حق حقه «.
وفي هذا الشأن أفاد رئيس بلدية جسر قسنطينة «أن مصالح البلدية ستباشر عملية توزيع الحصة السكنية والإعلان عن قائمة المستفيدين النهائية عقب اكتمال مرحلة دراسة الملفات وإجراء التحقيقات التي هي في مراحلها الأخيرة داعيا المعنيين إلى التحلي بالصبر». ولم يحدد رئيس البلدية تاريخا للكشف عن القائمة التي ينتظرها مواطنون بأقصى درجة الصبر ويعلقون عليها الآمال في إنهاء معاناتهم في الاستفادة من حصة سكنية تنفرد البلدية في تأخير توزيعها على مستحقيها بإنصاف وشفافية يطالب بها الجميع.
للإشارة فإن والي العاصمة كان قد أكد في تصريحات له سابقة أن 600 وحدة سكنية اجتماعية جاهزة وأنها ستوزع فور انتهاء البلديات من إجراء التحقيقات اللازمة. كما طالب في تعليمية إلى الجهات المعنية بضرورة تسريع عملية توزيع السكنات على مستحقيها، غير أن العديد من البلديات لم تنته من إجراءات التحقيق والتدقيق في الملفات وضربت تعليمة الوالي عرض الحائط.
ما يطرح التساؤل هنا لماذا عجز بعض المسؤولين عن المجالس الشعبية البلدية على توزيع حصة 6 آلاف وحدة سكنية كانت قد وجهتها مصالح ولاية الجزائر لفائدة قاطني سكنات الضيق عبر 57 بلدية بالعاصمة، حيث تحصل كل بلدية على حوالي 80 شقة توزعها على آلاف العائلات التي تنتظر بشغف الحصول على شقق، الأمر الذي وضع «الأميار» في ورطة ووقفوا عاجزين على تقسيم هذه الحصة الضئيلة، وطالبوا بحصص إضافية من أجل التخفيف من عدد ملفات طالبي السكن الذين يقطنون بشقق ضيقة، إلا أن والي العاصمة رفض في الكثير من المرات مطلب هؤلاء الذين لم يوزعوا هذه الحصة السكنية.
وكانت مصالح ولاية الجزائر تشدد على ضرورة توزيع الحصة الأولى أولا، وهددت في بعض الأحيان بسحب هذه الحصة من رؤساء المجالس «المتقاعسين» على حد وصفها لهم.