وضعت المفتشية البيطرية على مستوى ولاية سكيكدة برنامجا رقابيا طيلة شهر رمضان، يتمّ خلاله تفقد المذابح والمداجن المتواجدة بالولاية عبر مختلف البلديات، بالإضافة الى المطاعم الجماعية، كما تجنّدت المفتشية البيطرية للقيام بحملات تحسيسية، وسط المستهلكين لتوعيته لخطورة الاستهلاك العشوائي للمواد الغذائية، وضرورة مكافحة البيع العشوائي الخطير على الصحة ومنع بيع منتوج السمك  على الأرصفة.
 بهذا الخصوص أوضح محمد رضا الواهم مصابح عن المفتشية البيطرية لـ «الشعب»: «كثّفنا الخرجات الميدانية طيلة الشهر الكريم، على مستوى 38 بلدية بالولاية، ومراقبة دقيقة للمنتوج الحيواني أو ذات مصدر حيواني على كل المستويات من الإنتاج، النقل، البيع، بالإضافة إلى ذلك محاربة الذبح غير الشرعي وغير القانوني، من خلال مكاتب النظافة والأمن، ومراقبة ظروف التخزين والتعرض لسوء النظافة، وكسر للسلسلة التبريدية التي يمكن ان تحفز نمو الميكروبات».
والهدف من ذلك يضيف المفتش البيطري الرئيسي «تحسيس المستهلك بخطورة الاستهلاك العشوائي للمواد الغذائية، خاصة في هذا الشهر الفضيل، من اللحوم الحمراء والبيضاء، وهذا في إطار رقابة صحية مكثفة على مستوى المذابح والمسالخ، الموجودة بتراب الولاية، ومراقبة كل المنتوجات ذات الأصل الحيوان.
 كما أن الغرض من تكثيف الخرجات الميدانية للمفتشية البيطرية بالشهر الكريم، «حماية صحة المستهلك من التسممات الغذائية، كفعل وقائي استباقي»، ولتحقيق هذا المسعى أوضح ذات المتحدث، أنّه «تمّ وضع آلي للمراقبة من بينها تدعيم الفرق المختلطة المتكونة من قطاعي التجارة والمصالح الفلاحية، بتكثيف إجراءات المراقبة الصارمة على المنتوجات من المرطبات والحلويات التي تصنع من البيض أو ذات المنشأ من البيض، خاصة التي تحضّر خلال الشهر الكريم، مع مراقبة مطاعم عابري السبيل، من بداية إعداد الوجبات الى توزيعها».
وعن عمل فرق المراقبة، يقول المفتش البيطري الرئيسي،
«أنّها تعمل على احترام السلسلة الباردة للمواد الغذائية من الانتاج الى الاستهلاك، التحكم في وسائل النقل بحيث تكون عملية التطهير اجبارية بعد كل عملية نقل، لاسيما المنتجات الحيوانية أو الأسماك، مرافقة وتشجيع المسالخ على البيع المباشر لمنتوجاتها في النقاط المخصصة لهذا الغرض».
 وبالنظر لأهمية هذه الاجراءات المتخذة شدّدت مفتشية البيطرية يقول الواهم مصابح، على تجسيد هذه التدابير، التي «تتطلب مشاركة جميع السلطات المحلية، من خلال مكاتب النظافة والامن ومصالح الفلاحة، على المستوى المقاطعات، بهدف إنجاح العملية وتجنيب المستهلك أخطارا حقيقية متربصة بصحته».