أمهل والي الجزائر العاصمـــة عبد الخالق صيودة، المستثمرين مدة ثمانية أيام من أجل الشروع في تجسيد المشاريع، وإلا سيسحب منهم العقار.
خلال ترؤسه اجتماعا خصص ملف تطهير العقار الصناعي، الذي ضم مسؤولي الهيئات العمومية المعنية أملاك الدولة، الصناعة والمناجم، الوكالة العقارية لمدينة الجزائر، الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري، شدد صيودة على تطهير الوعاء العقاري الصناعي بالولاية، بغرض إسترجاع العقار الذي لم يدخل مرحلة الإنجاز والإستفادة منه في مشاريع أخرى.
يأتي ذلك عن طريق إيفاد لجنة معاينة للقيام بزيارات ميدانية للعقارات الصناعية التي لم يتم الشروع في تجسيد مشاريعها وهذا بتسطير برنامج يشمل جل مناطق ونواحي تواجد هذه العقارات على مستوى الولاية.
وبخصوص العقارات التي لم يتم تجسيد أي مشاريع بها قال الوالي إنها ستكون محل متابعة، وذلك من خلال إمهال المستثمر ثمانية أيام من أجل الشروع في إنجاز المشروع وإلا سيسحب منه العقار نهائيا، معطيا تعليمة مفادها إيقاف جميع المشاريع التي يتم الشروع في تجسيدها بعد هذه المدة وإخطار صاحبها بذلك عبر محضر قضائي.
من جهة أخرى، وجه صيودة تعليمات تنص على رفض طلبات المستثمرين بتغيير صيغة العقار المستفاد منه وإخطارهم بوجوب التنازل عن العقار في هذه الحالة، وإرجاء ملفات الحصول على العقار إلى غاية استكمال تسوية الملفات الآنية، كما ألح على ضرورة تمكين المستثمرين من رخص البناء حتى يتم الإسراع في وتيرة انطلاق أشغال مختلف المشاريع.
كما أكد الوالي على ضرورة عرض مناقصات بيع العقار بالجرائد الوطنية بالنسبة للوكالة العقارية لمدينة الجزائر، داعيا المسؤولين إلى تحمل واجباتهم في التطبيق التام للقوانين المنظمة لمجال الاستثمار.
