دعا رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، أمس، إلى «قراءة متأنية» للدستور بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد «بدون الابتعاد كثيرا عن مواده».
قال بن بيتور في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية (واج)، إن فكرة «احترام الدستور لن تخرج البلاد من الأزمة»، مضيفا أن الحل السياسي يكون من خلال «تغيير سلس» لنظام الحكم عن طريق تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور، ثم تفعيل المادة 102 في المرحلة الانتقالية التي يتم خلالها تحديد ورقة طريق للخروج من الأزمة، تعيين حكومة انتقالية وتحديد كيفية تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة».
أكد رئيس الحكومة الأسبق في هذا السياق ضرورة اختيار ممثلين أكفاء للحراك الشعبي، بهدف إجراء «مفاوضات» مع القائمين على النظام في سبيل الوصول إلى «تغيير شامل للنظام».
وقال إن الحراك الشعبي الذي يطالب بتغيير جذري للنظام ينبغي «الانتقال به» إلى مرحلة جديدة من خلال «تعيين ممثلين رسميين قادرين على إعداد ورقة طريق للتفاوض مع القائمين على نظام الحكم، وذلك بهدف تحقيق المطلب الرئيسي للشارع الجزائري وهوتغيير النظام بكامله».
وأوضح أن طريقة تعيين هؤلاء الممثلين تكون بـاختيار ممثل عن كل ولاية، يجتمعون في مكان واحد بهدف الخروج بثلاثة ممثلين يتحدثون باسم الحراك.
وأكد رئيس الحكومة الأسبق استعداده لـ»المساعدة» في المرحلة الانتقالية التي يدعو إليها، من خلال المساهمة في إعداد ورقة طريق لتسيير هذه المرحلة، مضيفا أنه قام بإعداد «برنامج» للخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.
حول إمكانية قيادته لهذه المرحلة الانتقالية، قال بن بيتور إن هذه «مسؤولية تاريخية كبيرة لكن لا يمكنني أن أطرق أبواب نظام الحكم للدخول»، مشيرا إلى أن الشارع يرفض حاليا من يمثله وحين يتم التوصل إلى اتفاق بين المتظاهرين ونظام الحكم حول مرحلة انتقالية، حينها سأعلن عن موقفي بخصوص قيادة هذه المرحلة.
وفي ذات الشأن، اعتبر بن بيتور أن المعارضة لا يمكنها حاليا الاتفاق على مرشح إجماع لقيادة المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى إمكانية أن يمثل أطياف المعارضة أكثر من مترشح واحد.
وفي تعليقه على خطابات المؤسسة العسكرية المتعلقة بالأزمة، قال بن بيتور إن هذه الخطابات تؤكد أن المؤسسة العسكرية «تسير خطوة بخطوة نحوتجاوز الوضع»، محذرا من بقاء الوضع القائم لمدة أطول لأنه مع مرور الوقت فإن المطالب «ستزداد والحلول ستصبح أصعب».
كما تطرق رئيس الحكومة الأسبق إلى فتح العدالة لملفات الفساد، معتبرا هذه العملية «خطوة أولى إيجابية» لمكافحة الفساد، غير أنها «لا تكفي لاجتثاث الفساد الذي أصبح مؤسسا ومكافحته تستوجب تغيير المؤسسات». ودعا إلى ضرورة «الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية والحرص على تنفيذ قرارات القاضي».
وفي حديثه عن الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 4 يوليوالمقبل، أكد ذات المتحدث أن «وسائل تنظيم هذه الانتخابات غائبة»، مضيفا أنه لن يترشح إليها.
وفي رده عن سؤال حول عدم مشاركته في المشاورات التي دعا إليها رئيس الدولة، قال بن بيتور إن البلاد حاليا «ليست في مرحلة حوار، لأن هذا الحوار قد تجاوزته الأحداث».
وبخصوص الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، جدد رئيس الحكومة الأسبق دعوته إلى «اتباع سياسة تقشف بتوافق تام بين المواطنين ونظام الحكم»، بهدف تجاوز الانخفاض المستمر لمداخيل المحروقات التي «انهارت من 63 مليار دولار في 2013 إلى 27 مليار دولار في 2016»، محذرا من معاناة الاقتصاد الوطني من «نسب تضخم كبيرة وندرة في المواد الاستهلاكية بداية من سنة 2021».
وأكد في ذات السياق، أن الجزائر في حاجة إلى «كفاءة في التسيير على أعلى مستويات الدولة» وإلى «قيادات في مستوى عالي من المعرفة لاختيار الكفاءات اللازمة».
وبخصوص مستقبل البلاد في ظل الأوضاع الراهنة، أشار بن بيتور إلى أنه حاليا «أقل تشاؤما» وأن الجزائريين «في الطريق السليم»، داعيا الشارع الجزائري إلى «الاستمرار في حراكه».