أكد مدير الصحة لولاية معسكر لعمري محمد في حديث لـ»الشعب»، أن قرار إنشاء مستشفى الأم والطفل قد صدر قبل أيام قليلة، حيث يسمح المرسوم الوزاري ـ قرار الإنشاء – بضمان الاستقلالية المالية والإدارية للمصلحة الولائية للولادة وتحويلها إلى مستشفى الأم والطفل بطاقة استيعاب 120 سرير.

أضاف محمد لعمري، أنه تزامنا مع صدور قرار الإنشاء تعمل مصالح القطاع على توسيع مجال خدمة المؤسسة الاستشفائية المختصرة حاليا على التوليد ومصلحة استعجالات خاصة بالأطفال، إلى علاج ومتابعة الحالات المرضية السرطانية لدى النساء، إضافة إلى جراحة الأطفال، الأمر الذي ستتيحه فرصة وجود البعثة الطبية الصينية المكونة من 4 أطباء مختصين في أمراض النساء.
 كانت البعثة الصينية المشكلة من 4 أطباء ومترجم وطباخ ، قد حلت، نهاية الأسبوع الماضي،بمستشفى الأم والطفل بلبوري رحمة، على أن تباشر عملها، اليوم، فعليا بالمستشفى الذي يستقبل يوميا نحو50 حالة ولادة قيصرية و20 حالة ولادة طبيعية إضافة إلى حالات الكشف العادي والمستعجل، وعرف مؤخرا حالة من العجز التام في التكفل بالنساء الحوامل نتيجة غياب الأطباء ،

المنسق الولائي لأخلاقيات الطب: من الضروري اكتساب الخبرة الصينية

فيما تدعم مستشفى الأم والطفل مؤخرا بـ 6 أطباء متخصصين في التوليد وأمراض النساء بين صينيين وجزائريين، جدّد المنسق الولائي لمجلس أخلاقيات الطب الدكتور مومن الصديق دعوته لإصلاح المنظومة الطبية والعناية بالكفاءات الجزائرية وتحفيزها، دون الاعتماد الكلي أوالجزئي على البعثات الطبية الصينية في تخصصات طبية لا توصف بالمعقدة لاسيما بالنسبة للتوليد، داعيا في المقابل، إلى الاحتكاك بالكفاءات الصينية من أجل اكتساب الخبرة خاصة في مجال الطب الصيني، على الأقل كشكل من أشكال الاستفادة من الأموال التي يكلفها استقدام الأطباء الأجانب .

..ومقصون من الإعانات التضامنية يحاصرون رئيس البلدية في مكتبه بالهاشم

انتقلت موجة الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية أمام مقار البلديات بتراب معسكر ، إلى بلدية الهاشم نحو 53 كلم عن عاصمة الولاية بسبب الإعانات التضامنية، أقدم مقصيون من الإعانة التضامنية لشهر رمضان على الاعتصام أمام بلدية الهاشم، طيلة الأسبوع الماضي، بشكل يومي، قبل أن يتصاعد الوضع ويحاصر هؤلاء المحتجين رئيس بلديتهم داخل مكتبه، دون أي تدخل يذكر للسلطات المحلية بدائرة الحشم لتهدئة غضب المحتجين .
يطالب هؤلاء المحتجين من السلطات الولائية التدخل قصد فتح تحقيق في القائمة التي تضمنت 800 مستفيد، من بينها استفادات مشبوهة لأشخاص لا تتوفر فيهم مقاييس الفقر والعوز على غرار بعض أعيان وأغنياء المنطقة الذين استفادوا من مبلغ 6 ألاف دينار باستغلال إعاقات جسدية لأبنائهم – حيث يذكر أن إعداد بطاقية المعوزين الولائية اعتمدت على المستفيدين من المنحة الجزافية لذوي الاحتياجات الخاصة.
في ذات الموضوع، تعذر الحصول على رد من رئيس بلدية الهاشم ، في حين بررت رئيسة دائرة الحشم رفضها تقديم تصريح أومعطيات عن المشكلة بعدم تحصلها على ترخيص من الوالي .