شرعت الحكومة في خطوة جديدة ترمي للحد من التآكل المتواصل لاحتياطي الصرف من خلال ترشيد الواردات وذلك باعتماد قرار تمديد أجل التسديد المؤجل لقيمة الواردات المصادق عليه مؤخرا.
خلال اجتماعاتها الأخيرة، المنعقدة في 2 و8 و15 ماي، أعطت الحكومة الضوء الأخضر لإجراءات تندرج في إطار هذا المسعى الذي تقوده وزارات المالية والتجارة والصناعة.    
ويتمثل الإجراء الأول الذي قدمه للحكومة وزير المالية محمد لوكال من خلال عرضه الدوري حول «التدابير التي يتعين اتخادها لتقليص عجز ميزان المدفوعات بهدف الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف» في ترشيد استيراد قطع الغيار (CKD/SKD ) الموجهة لتركيب السيارات السياحية وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف النقالة.
وأقرت الحكومة، في نفس السياق، تعديل المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجمع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع قصد تحديد مفهوم التجميع بالنسبة للصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية، الذي لابد أن ينحصر في المكونات الأساسية للمنتوج، وإدخال المناولة وتحديد مدة الاستفادة من مختلف التحفيزات.
وقد بلغت فاتورة استيراد (CKD/SKD) الموجهة لتركيب السيارات خلال ثلاثة أشهر فقط ما يقارب مليار دولار . وقد استوردت الجزائر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، 86ر920 مليون دولار، بارتفاع نسبته 41ر21 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018. وقد بلغت هذه الواردات سنة 2018 ما يفوق 73ر3 مليار دولار مقابل 2ر2 مليار دولار سنة 2017، أي بارتفاع سنوي جد مرتفع (+70 بالمئة)
من جهة أخرى، وفي نفس الاطار المتمثل في احتواء الواردات والحد من تأثيرها السلبي على ميزان المدفوعات، تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة.

تمديد آجال التسديد المؤجل للواردات

وفي نفس السياق، صادقت الحكومة على قرار يتعلق بتمديد أجل التسديد المؤجل للواردات (paiement différé) المعتمد من طرف بعض القطاعات، إلى أجل لا يتعدى سنة واحدة.