يأتي الاحتفال باليوم الوطني للطالب, المصادف للذكرى 63 لإضراب الطلبة والثانويين في 19 ماي 1956, هذه السنة في سياق يتميز بالحشد الكبير للطلبة حول هدف واحد, ألا وهو دعم حراك الثاني والعشرين من فيفري.

وساهم الطلبة الجزائريون بشكل حساس, من خلال قرارهم بترك مقاعد الجامعات والثانويات في 19 ماي 1956 للالتحاق بصفوف الثورة في كل ربوع الوطن وحتى بالخارج, في تدويل القضية الجزائرية وتحرير البلد من الاحتلال الفرنسي.

وما ان انقضت سنتين ونصف عن اندلاع حرب التحرير, حتى دعا الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين إلى شن اضراب مفتوح للطلبة والثانويين, وهو الاضراب الذي لقي تجاوبا لدى الغالبية العظمى من الطلبة الجزائريين الذين توقفوا عن حضور الدروس وقاطعوا امتحانات شهر يونيو من السنة نفسها.

و شكلت هبتهم تلك “منعطفا حاسما” في حرب التحرير حسب وجهة نظر عديد المؤرخين والمجاهدين الذين ما فتئوا يدلون بشهاداتهم في كل مناسبة حول “دعم الطلبة الحاسم” للثورة الجزائرية.

ثم إن التحاق الطلبة الجزائريين بحرب التحرير الوطنية قد سمح, حسب المؤرخين, للثورة بالاستفادة من نظرتهم وتبصرهم في مجال النضال, إذ أضافوا قيمة للثورة على جميع الأصعدة.

وبالنسبة للمرحوم رضا مالك, المجاهد ورئيس الحكومة الأسبق, فإن بين 80 و90 في المائة من الطلبة الجزائريين قد التحقوا في تلك الفترة بالكفاح المسلح في إطار شبكات سرية توزعت على الجزائر وأوروبا.

وتعتبر نخبة الأمس, التي آمنت بالحرية وسيادة الشعب والتطور, اليوم مرجعا للجيل الجديد الحازم والعازم على ابقاء المشعل متوهجا من خلال المجهود المتواصل والتضحية الخالصة.

كما يستوحي طلبة اليوم الملهمين بجيل 1956, من روح القيم التي آمن بها سابقوهم لمواصلة النضال من أجل تحقيق تطور المجتمع وازدهاره.

فمنذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي, يتظاهر ألاف الطلبة في كل يوم ثلاثاء بالجزائر العاصمة وعبر عديد المدن الجامعية الأخرى بالبلد لتجديد تمسكهم بمطالب الحراك الشعبي الداعي إلى تغيير جذري للنظام السياسي و رحيل جميع وجوهه القديمة.

وتجمع هؤلاء الطلبة كلمة واحدة وموقف واحد يدعم الحراك الشعبي, ويتمثل في الابقاء على الاضراب إلى غاية تلبية مطالب الشعب.

فرغم الصيام والحر, لم تضعف حشود الطلبة الذين واصلوا الخروج بالألاف من أجل التعبير عن رفضهم لرئاسيات الرابع من شهر يوليو ومطالبتهم بالحرية والعدالة ومكافحة الفساد علاوة على محاكمة كل الأشخاص المتورطين في قضايا تبديد المال العام.