لم ننسحب ولم نقاطع… متمسكون بالحل الدستوري مع مرافقة سياسية

علق التحالف الوطني الجمهوري مشاركته في الانتخابات الرئاسية، ولم ينسحب منها ولم يقاطعها، هذا ما أكده الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي، الذي أوعز القرار إلى رفض الشعب للإطار الذي تجري فيه الانتخابات، ورفض الطبقة السياسية لموعد 4 جويلية، لكي لا تكون فرصة ضائعة للحل، وسببا في تأزيم الوضع.
فريال بوشوية
حرص بلقاسم ساحلي في خرجته الإعلامية، أمس، على التوضيح أن «الموعد الانتخابي لم يؤجل بعد»، متوقعا أن يعلن المجلس الدستوري الذي تلقى ملفين فقط قد لا تستوفي فيهما الشروط، بأن الانتخابات فقدت موضوعها لتؤجل آليا على أن «نطالب رئيس الدولة بعدم تحديد الموعد الانتخابي لوحده، وإنما بعد التشاور مع الطبقة السياسية»، لافتا إلى أن الحكومة على الأرجح «أعدت القانون العضوي الخاص بهيئة تنظيم انتخابات» يطرح للنقاش.

لا يمكن تطبيق المادة 103… لأن العملية الانتخابية تستلزم 90 يوما

واستبعد تطبيق المادة 103 من الدستور التي تحدد 60 يوما لتنظيم اقتراع في حال وفاة مترشح في الدور الثاني، لأنها لا تتلاءم مع الحالة، مذكرا أن العملية الانتخابية تستلزم 90 يوما، 45 يوما لجمع التوقيعات و3 أسابيع للحملة الانتخابية و3 أيام فاصلة عن يوم الانتخاب.
كما أقر بوجود تخوف من تكرار نفس السيناريو ببقاء بن صالح في منصبه، لكنه دافع عن الأخير بقوة وشدد على ضرورة تقديم تنازلات قصد التمكن من مباشرة الحوار، بالمقابل اعتبر رحيل الباءين في إطار التنازلات في إشارة إلى الوزير الأول ورئيس المجلس الشعبي الوطني، مع بقاء رئيس الدولة ضرورة.
وبالنسبة للشعب، فإنه لم يكن مستعدا لانتخابات في 4 جويلية – حسب ساحلي – لكن «المرافقة بجهد سياسي قد تقنع الشعب لاختيار رئيس جمهورية جديد شرعي، يقود إلى حوار موسع قد نذهب إلى تشريعيات ورئاسيات مسبقة، مرجحا أن تكون المرحلة انتقالية».
وفي رأيه الدعوات الموجهة إلى المؤسسة العسكرية للمشاركة في حوار سياسي، لا تعدو أن تكون «محاولات استدراج الجيش إلى مستنقع الحوار»، مذكرا بأن دوره تأمين البلاد والحدود والحراك ومرافقة الحلول السياسية»، لكن «نحن ضد تدخله في السياسة»، مشاطرا رأي بن بيتور في أن «الحوار يكون مع السلطة السياسية لرحيلها، رأي الجيش واقعي وجمهوري».
وأفاد ساحلي في ندوة صحفية نشطها أمس بالمقر المركزي للحزب «قبل أن أخوض في أسباب التعليق أذكر بأسباب المشاركة في الانتخابات، في مقدمتها إيماننا بالحل الدستوري بمرافقة سياسية، وبالتالي كان لابد من المبادرة إلى الترشح»، وإلى ذلك «أردنا إيجاد حلول ملموسة للحراك الشعبي، ولا يمكننا نكران بأن السيادة ملك للشعب، وان الحزب الذي يريد تسيير الجزائر يمر عبر الانتخابات، ولأن الحوار هو الحل وتفادي طول الأزمة الذي يؤثر على استمرارية الحراك والوضع الاقتصادي والمؤسسات الأمنية التي تحمي الحراك».
وذكر بالمناسبة «اشتراط إجراءات ذات طابع سياسي»، في مقدمتها «رحيل الوزير الأول أي الباء الأولى ومعالجة إشكالية عدم شرعية رئيس المجلس الشعبي الوطني»، مجددا «الدعوة له للانصياع إلى الإرادة الشعبية وتصحيح الخطأ القانوني المرتكب»، في إشارة إلى طريقة انتخابه وتنحية سابقه، بالإضافة إلى شرطين أساسيين، لجنة تنظيم الانتخابات وكذا تعديل جزئي لقانون الانتخابات.
كما جدد تأكيد عدم الاعتراض على تأجيل الانتخابات لعدة أسابيع شرط أن يتم في إطار دستوري في إطار رئيس الدولة، وشدد على ضرورة تقديم تنازلات من كل الأطراف من أجل استحداث لجنة لتنظيم الانتخابات، وبعدما أشار إلى أن الانتخابات ستكون بمثابة بداية الحل وليس حلا، جدد التمسك بالحل الدستوري، والانخراط في تصور قيادة الجيش الوطني الشعبي، مجددا «الدعوة للطبقة السياسية إلى حوار جاد وغير إقصائي حتى نتجاوز الأزمة السياسية الخطيرة».
وفي رده على الأسئلة دافع بشدة عن الانتخابات، جازما بأن الحراك ليس ضد الانتخابات وإنما ضد الأطر والأشخاص التي تسيرها، والحل برأيه في رحيل الوزير الأول، كما اقترح لجنة وطنية للإشراف والتنظيم موازاة مع الهيئة الدستورية لمراقبة الانتخابات ، وبخصوص المواقف رفض الانتقادات الموجهة للحزب، جازما بأنه وإن ساند الرئيس المستقيل لعهدة جديدة، إلا أنه رافع لأن تكون انتقالية، وبالنسبة له فإن الحزب لم يخرق الدستور في مواقفه، مؤكدا بأن التعديل الدستوري لسنتي 2008 و2016 صادق عليه البرلمان بغرفتيه.
وقال في معرض رده على سؤال يخص حلفاء سابقين استدعتهم العدالة، «موقفنا من محاربة الفساد موقف عام، نحترم العدالة وقرينة البراءة ونرفض حملات التشهير، ولا أحد فوق القانون».