إن بيع أصول “انادراكو – بتورليوم” الجزائر لصالح شركة “توتال” فيه ضرر مادي ومعنوي للجزائر، خاصة وأن بلادنا تمر بمرحلة غير عادية وأن معاملات مثل هذه، قد تمس بسمعة الجزائر وثقتها لدى شركائها، كما تؤثر على الاستثمارات التي تحتاج إلى مناخ آمن وأكيد وبالتالي فإن مثل هذه السلوكات حتى وإن كانت مجرد إشاعات، يمكن أن تضر كثيرا بالجزائر وبالعلاقة بينها وبين تلك الشركات التي تقوم أساسا على احترام سيادة الشعب الجزائري على ثرواته وفق قاعدة “رابح – رابح”. وبالتالي فإن أي صفقة تتم تحت الطاولة تكون بمثابة خيانة لثقة هذا الشعب إذا تأكد ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن شراء محتمل لأصول شركة “انادراكو – بتورليوم” بالجزائر من قبل شركة “توتال” دون علم الحكومة الجزائرية فإن الخطوة تعتبر خرقا للأخلاقيات وللقوانين الوطنية الخاصة بالشركات الأجنبية العاملة بالجزائر والتي تسمح للحكومة الجزائرية من امتلاك 51 من المائة من أصول تلك الشركات من خلال اللجوء إلى حق الشفعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاع حيوي وسيادي كالمحروقات؟ وعليه فإن صفقة شراء أصول “انادراكو – بتورليوم” من طرف “توتال” ستلحق ضررا كبيرا بالجزائر علما أن أصول “انادراكو – بتورليوم” تناهز 260 ألف برميل من الخام يوميا أي حوالي 26 بالمائة من إنتاج الخام الجزائري مما يسمح لـ”توتال” من الاستحواذ على أكثر من 50 بالمائة من إنتاج الخام الجزائري إذا أخذنا في الحسبان أن إنتاجها اليومي من الخام الجزائري يناهر 290 ألف برميل يوميا. يعني في حال إتمام الصفقة ستتحكم “توتال” على 550 ألف برميل يوميا أي نصف إنتاج الجزائر من الخام؟
إن صفقة من هذا النوع تشكل تهديدا واضحا للسيادة الوطنية من خلال ضرب أحد القرارات المصيرية التي تضمن للجزائريين الاستفادة من خيرات ومقدرات بلادهم من خلال تأميم المحروقات الذي أعطى للجزائر الحق في امتلاك 51 من المائة من الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر ومن بينها شركة “توتال”. لهذا فإن الشعب الجزائري لن يسكت على هذه المناورة التي تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء؟ وإن صح خبر حصول هذه المعاملة فإنه يؤكد وجود مؤامرة على الشعب الجزائري، علما أن الحكومة الجزائرية سنة 2010 وعلى خلفية الصفقة التي تمت بين “أوراسكوم للاسمنت” و”لافارج” وكذا “اوراسكوم للاتصالات” وشركة جنوب إفريقية مما اضطر الجزائر حينها إلى ممارسة حق الشفعة لإبطال المعاملتين وعلى إثر ذلك راسلت سنة 2010 كل الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر بضرورة الالتزام بالقوانين الوطنية الجزائرية في أي تعاملات، مع التذكير بأن القوانين تعطي للجزائر حق الشفعة في أي معاملة ترى أنها تضر بمصالحها؟!
