88 طفلا ضحية عنف مدرسي و60 متورطا من الطاقم التربوي
كشفت محافظ الشرطة ورئيسة المكتب المركزي لحماية الفئات الهشة خواص ياسمين عن تسجيل ما يفوق 300 حالة عنف تمارس ضد الأطفال في سنة، حيث تعرض 16 طفلا للعنف الجنسي و16 ضحية للعنف اللفظي، في حين تم إحصاء 263 طفل ضحية العنف الجسدي، مؤكدة أن الأطفال في خطر ويجب إنقاذهم من أشكال العنف الذي يتعرضون له يوميا.
في ندوة نقاش نظمت بالمدرسة الوطنية للشرطة تناولت رئيسة المكتب المركزي لحماية الفئات الهشة بعض الاحصائيات التي تشير أن الأطفال في خطر ويجب حمايتهم من كافة أشكال العنف، موضحة أن أرقام الثلاثي الأول من 2019 تشير إلى تسجيل 88 طفل ضحية عنف مدرسي من بينهم 101 طفل متورط و60 متورطا تابع للطاقم التربوي أما إحصائيات سنة 2018 فقد سجلت 303 ضحية من بينهم 282 طفل و21 من الطاقم التربوي.
وفيما يخص مجموعة المكالمات على الرقم الأخضر أكدت محافظ الشرطة أنه في الثلاثي الأول من سنة 2019 تم استقبال 16564 مكالمة من قبل الأطفال الذين يتعرضون إلى كافة أشكال العنف من بينهم 987 ضحية من فئة الذكور و608 إناث كاشفة عن إحصاء 292 بلاغ من قبل الأطفال أقل من 10 من سنوات و293 اتصال بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 13 سنة و620 مكالمة خاصة بالأطفال من 14 إلى 18 سنة و293 تتراوح أعمارهم ما بين 19 الى 35 سنة.
وعن طبيعة البلاغات أوضحت خواص أن أغلبيتها تتعلق بالهروب من المنزل حيث تم تسجيل 1075 هروب في 2018 و3 أطفال تعرضوا للاختطاف أوالتحويل أما خلال الثلاثي الأول من 2019 تم إحصاء 321 هروب من المنزل واختفاء 640 طفل في حين لم يتم تسجيل أية عملية اختطاف.
كما حذرت الأولياء الذين يمارسون ضغوطات لا شعورية في حق أطفالهم بسبب التحصيل المدرسي وهذا ما اعتبرته خطيرا جدا نظرا لعواقبه الوخيمة من بينها هروب الطفل من المنزل بسبب القلق والخوف من عقاب الأولياء ويمكن أن تظهر لديهم اضطرابات نفسية وحتى جسدية وقد يصل الوضع إلى حد الانتحار.
من جهته، أكد ممثل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة طالب عبد الحكيم أنه إلى غاية أمس تم تسجيل 580 إخطار يتعلق بممارسة كافة أشكال العنف من مشاكل إهمال الأطفال ونقص الرعاية وتعنيفهم جسديا ولفظيا والمساس بصحتهم البدنية والنفسية.
فيما يخص قضية الأب الذي عنف ابنته من خلال فيديو قام بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكد طالب عبد الحكيم أن المفوضة التابعة للهيئة تدخلت مباشرة بعد التحري وجمع كافة المعلومات، حيث تم تحويل القضية إلى مصالح العدالة لتقوم بالمهام المخولة إليها في إطار ما ينص عليه القانون.
كما تطرق إلى دور الأولياء في حماية الأطفال والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ومهام الهيئة التي تتكفل بحماية الأطفال من أشكال العنف من خلال آليات متعددة من بينها التدخل التلقائي للمفوضة التي لديها كل الحق قانونيا لحماية الأطفال، وذلك في حال تم نشر فيديوهات مسيئة لأطفال وتعرض حياتهم للخطر.
وأشار إلى تنصيب لجنة تنسيق دائمة تضم 17 قطاعا وتتطرق لكل المواضيع الهامة التي تخص الأطفال بالإضافة إلى التعاون مع الأمن الوطني من خلال ضمان تنسيق وطني وكذا محلي، موضحا أن فرق حماية الفئات الهشة كلما طلبنا المساعدة يسارعون في التدخل لإنقاذ الأطفال من كافة أشكال العنف.
