أقرت الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء, آليات عملياتية جديدة تتعلق باستيراد القمح وضبط هذه الشعبة والتحكم أكثر في مسار منح الدعم وتعزيز الرقابة, حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي, أن هذه الآليات الجديدة تندرج في إطار نتائج أشغال اللجنة متعددة القطاعات (المالية, التجارة, الصناعة, الموسعة إلى قطاع الفلاحة) والتي عرضها خلال الاجتماع, وزير المالية, محمد لوكال.
وتهدف هذه الإجراءات إلى “تقليص عجز ميزان المدفوعات وترشيد الواردات من اجل الحفاظ على احتياطي الصرف”.
وتقرر خلال هذا الاجتماع, تخصيص مجلس وزاري مشترك “للنظر بدقة في إجراءات تنفيذ هذه الآليات وفي دور كل الفاعلين في هذه الشعبة, قصد إضفاء أكثر فعالية ونجاعة عليها”.
ويأتي قرار تخصيص مجلس وزاري مشترك لهذه الآليات, “بالنظر إلى أهمية الموضوع وحرصا من الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”.
كما درست الحكومة وصادقت على ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بـ”الإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع وكيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها وكذا تحديد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث.
ويندرج المرسوم الأول المتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع, في سياق “تعزيز الإطار القانوني للتحكم في تنفيذ النفقات العمومية وترشيدها وكذا إجراءات الرقابة المتعلقة بها وتوحيد الإجراءات والممارسات المطبقة في هذا المجال”.
وبخصوص المرسوم الثاني المتعلق بكيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها, طبقا لأحكام المادة 37 من القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي, فإنه يهدف إلى “الرفع من أداء شبكة المخابر التي تحوزها بلادنا وتسخير نتائج أعمالها لحقل العلوم المختلفة واستغلالها لصالح التطور الاقتصادي والاجتماعي الوطني”.
وفي هذا السياق, أكد البيان بأن المخابر التي ترتقي إلى درجة “مخابر بحث الامتياز” ستكون موضوع اهتمام خاص وستستفيد من الوسائل الضرورية التي تتوافق ومستواها وحاجيات نشاطها.
أما المرسوم الثالث, المتعلق بتحديد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث, فيهدف إلى “اقتصاد الموارد والوسائل من خلال تبادل المعارف والكفاءات عن طريق تجميع فريق معتبر من الباحثين ذوي مستوى عال يتولى إنجاز مشاريع مشتركة”.
وشدد بدوي, في هذا الموضوع, على “ضرورة توفير الشروط اللازمة لمساهمة الكفاءات الوطنية المقيمة في الخارج في أعمال ونشاطات هذه المخابر, للرفع من مستوى بلادنا في مجالات البحث والابتكار والإسهام في التأسيس لأرضية تسمح بانتعاش المؤسسات الاقتصادية وخاصة تلك التي يتولى إنشاؤها الشباب”, حسب بيان مصالح الوزير الأول.
