اعتمدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، أمس، التقرير الذي أعدته بخصوص طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات «رفع الحصانة البرلمانية» عن العضوين»سعيد بركات وجمال ولد عباس، وقررت رفعه إلى مكتب المجلس.
وجاء في بيان للمجلس أنه « طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 125 (الفقرتين 2 و3) من النظام الداخلي لمجلس الأمة، وفي إطار دراسة طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات «رفع الحصانة البرلمانية» عن عضوي مجلس الأمة «سعيد بركات» و»جمال ولد عباس»، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، أمس، اجتماعا برئاسة نور الدين بالأطرش، رئيس اللجنة، خصص لعرض التقرير الذي أعدته اللجنة في الموضوع، وبعد اعتمادها للتقرير قررت اللجنة رفعه إلى مكتب المجلس».