أكد الرئيس التونسي الباجي القايد السبسي , فجر أمس السبت, على ضرورة مواصلة مسار الحوار كحل وحيد لتجاوز الخلافات وإنهاء الأزمة الليبية داعيا الى تفعيل المبادرة التي قدمتها تونس بالتنسيق مع الجزائر ومصر لمساعدة الأشقاء الليبيين على تحقيق تسوية سياسية شاملة وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة وبما يمكن من إعادة الأمن والاستقرار في هذا البد.
وفي كلمة له خلال اشغال القمة ال 14 لمنظمة التعاون الإسلامي متحدثا باسم المجموعة العربية, أكد السبسي « أنه ايمان منا بان الحوار والتوافق يظلان السبيل الأنجع لتجاوز الخلافات وإنهاء الأزمات, تقدمنا بالتنسيق مع الشقيقتين الجزائر ومصر, بمبادرة لمساعدة الأشقاء الليبيين على تحقيق تسوية سياسية شاملة وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة وبما يمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا, وإنهاء معاناة الشعب الليبي الشقيق.
وابرز الرئيس التونسي ان الوضع المتردي في ليبيا , «لا يزال يشكل مبعث قلق عميق باعتبار ان امن ليبيا يشكل امن تونس وان تداعيات تأزم الأوضاع في هذا البلد الشقيق لا تطال فحسب دول الجوار, بل الأمن والاستقرار في عموم المنطقة».
وجدد السبسي دعمه للمساعي الأممية ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى المساعدة على إنهاء هذه الأزمة, بعيدا عن صراع المصالح والتدخلات في الشؤون الداخلية لليبيا, فإننا على ثقة في قدرة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات وتغليب المصلحة العليا لبلدهم في إطار من التوافق والحوار البناء.
تفعيل الآليات العربية للوقاية من النزاعات
كما دعا القايد السبسي إلى إعادة تفعيل الآليات العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها, باعتبارها ضمانات للحيلولة دون إطالة أمد الأزمات وتعثر مسارات حلها مشددا على مواصلة تعزيز العلاقات العربية مع بقية التجمعات والفضاءات الإقليمية, في
المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية, بما يساهم بشكل فاعل في توسيع دائرة الدعم والمساندة لقضايانا على الساحة الدولية.
الارهاب يظل الخطر الأكبر
وشدد في الأخير قايد السبسي على أن الإرهاب يظل من أكبر المخاطر التي تهدد مقومات الأمن والاستقرار والتنمية في بلداننا والعالم. وهو ما يتطلب المضي قدما في جهودنا لمحاربة هذه الآفة والقضاء على جذورها ومصادر تمويلها, وذلك ضمن استراتيجية
شاملة تأخذ في الاعتبار كل الأبعاد الأمنية والسياسية والثقافية والتنموية المرتبطة بها.
وثمّن الجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في محاصرة هذا الظاهرة الخطيرة مؤكدا على ضرورة السعي, بنفس العزم والمثابرة, إلى تحصين مجتمعاتنا, وخاصة الشباب, من تأثيرات تيارات العنف والتطرف وحمايته من مختلف
مظاهر الإقصاء والتهميش, وذلك من خلال دفع التنمية الشاملة والمستدامة, وتجذير قيم المواطنة لديه.
