حظيت القضية الفلسطينية باعتبارها القضبة المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي ، بالاهتمام الاوفر من قادة وملوك المنظمة في قمتهم ال 14 المنعقدة أمس  في مكة المكرمة, وذلك من خلال التشديد على رفض أي تسوية لا تراعي فيها حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في الاستقلال وبناء دولته.
فقد بدت مواقف المتدخلين في افتتاح أشغال القمة , موحدة بشأن الأوضاع التي تعيشها القضية الفلسطينية في ظل محاولة الولايات المتحدة تمرير ما يعرف ب»صفقة القرن» واعتبار القدس عاصمة للاحتلال حيث أكدوا رفضهم لاي اجراء من شأنه
المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف.
وأكد في هذا الشأن العاهل السعودي, سلمان ابن عبد العزيز خلال افتتاحه الاشغال أن القضية الفلسطينية تمثل «الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي» وهي محور اهتمامنا حتى يتحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة والتي كفلتها
قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .
وأعرب قادة ورؤساء دول المنظمة في بيانهم الختامي, رفضهم بأشد العبارات أي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة للاحتلال الاسرائيلي.
ودعا البيان الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في القدس.
و شدد في السياق الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين,على رفض القمة الإسلامية لأي مقترح أو مشـروع أو خطة أو صفقة للتسوية السلمية لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غيــر القـابلة للتصـرف للشــعب الفلسطينــي .
وبدوره شدد الرئيس النيجيري, محمد بخارى على ضرورة استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني, مجددا «دعم بلاده الكامل» للمجهودات التي تبذلها المنظمة لايجاد حلول للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة على راسها حقه
في ان يكون له دولة مستقلة.

 تسوية التوترات ببلدان المنظمة

بالنظر الى الاضطرابات السياسية التي تعيشها العديد من دول الأعضاء في المنظمة على غرار الازمة الليبية والسورية واليمنية وأخيرا في السودان ، أصدرت المنظمة جملة من التوصيات لتجنب أي تصعيد في هذه المناطق لا يحمد عقباه مستقبلا .
ففي ليبيا التي تشهد مؤخرا معارك في عاصمتها طرابلس بين القوات التابعة للعسكري المتقاعد خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا, وجه المؤتمر دعوة الى الأطراف الليبية للعودة إلى المسار السياسي في إطار الاتفاق السياسي
الموقع بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة قصد إيجاد تسوية شاملة من خلال المصالحة الوطنية في كنف التوافق.
اما عن الأوضاع في السودان في ظل تواصل الاحتجاجات الاجتماعية ، أعرب الرئيس النيجيري محمد بخاري, عن أمله في  أن يتم الانتقال الساسي الحالي بشكل سلس وسلمي منوها بالمجهودات التي تبذلها منظمة التعاون الاسلامي من اجل ايجاد حل سلمي للعديد من الازمات والقضايا التي تعرفها البلدان الاسلامية لا سيما المتعلقة بالوساطة.