أعربت قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في انتهاء اشغالها امس السبت, عن إرتياحها للتقدم المحرز في مالي منذ توقيع الاتفاق من أجل السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر داعية من جهة أخرى كافة الأطراف الليبية إلى مراعاة المصلحة العليا, وتجنيب شعبها مزيدا من المعاناة وويلات الحروب.
كما أكد مؤتمر القمة الإسلامية في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في مكة المكرم في بيانه الختامي, ارتياحه بالتقدم المحرز منذ توقيع الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر في باماكو 15 ماي و20 جويلية 2015.
وطالب من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية بمنظمة التعاون الإسلامي الإسهام في تنفيذ الاتفاق وتحقيق التنمية في مالي.
وفي الشأن السوداني أعرب المؤتمر عن تأييده لخيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله, مرحبا بما اتخذ من قرارات وإجراءات تراعي مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة.
وأهاب المؤتمر بجميع الأطراف السودانية مواصلة الحوار البناء من أجل الحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعي في البلاد بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة, داعيا المجتمع الدولي إلى شطب
ديون السودان الخارجية وإلغاء العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة عليه, التي تركت أثرا سلبيا على تنميته ورخاء شعبه.
هذا وأعرب المؤتمر عن تضامنه الكامل مع بلدان حوض بحيرة تشاد وهي: نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد التي تواصل مواجهة تحديات أمنية كبيرة وتمرد بغيض بسبب ارهاب جماعة بوكو حرام العنيف وإرهابها.
