أكد وزير العدل حافظ الاختام بالجزائر العاصمة، على دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادة الأموال المنهوبة بغير وجه حق.
وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة تنصيب المدير العام الجديد للديوان المركزي لقمع الفساد أن السلطة القضائية تعد «الركن الأساسي في بناء دولة الحق والقانون»، لافتا الى أنه «كلما كانت هذه السلطة قوية وعادلة ومستقلة كانت أجدر بإنجاز واجباتها في حماية الأفراد وحماية الحقوق والحريات، ولكن ايضا في حماية المال العام واستعادة الأموال المنهوبة بغير وجه حق والمحافظة على مصادر رزق الأجيال الحالية والقادمة».
وأشار بهذا الخصوص الى أن السلطة القضائية «تظل تعمل في هذا الاتجاه وبتعاون الجميع لإنفاذ قوانين الجمهورية ومعاقبة المفسدين وفقا للقانون في ظل الهدوء والتبصر»، مضيفا أن «أبناء هذه السلطة القضائية المخلصين لشعبهم ووطنهم سيبرهنون على كفاءتهم وقدراتهم العالية في التصدي لقضايا الفساد وغيرها من القضايا الأخرى التي تطرح يوميا على مختلف الجهات القضائية».
من جهة أخرى، أكد الوزير أن الفساد «ظاهرة وآفة تنخر مقومات وقدرات المجتمعات والدول في جميع مجالات الحياة، سواء الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية أوغيرها»، معتبرا ان «الابتلاء بهذه الآفة له نتائج كارثية على أسس ونسيج المجتمعات والدول لكونها ذات طبيعة تخريبية ومدمرة للقدرات الاقتصادية ومعطلة للتنمية بسبب هدر الموارد وتضييع فرص الاستثمار المنتج».
وتابع قائلا أن «الفساد، بكافة أصنافه ودرجاته، يؤدي إلى خلل في البنية الاجتماعية وتمييع الحياة العامة وتهميش وإقصاء الكفاءة وتفويت فرص التنمية الحقيقية»، مشيرا الى أن الفساد «مهما بلغت حدته، لا يمكنه أن يكون قدرا محتوما لا مخرج منه، بل أنه وكأي تصرف إنساني سلبي، يمكن معالجته من خلال بذل الجهود ورفع التحديات التي تقتضيها مواجهته».
واعتبر أن «مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر الاقتصاد الوطني وتعطل الخيارات الاستراتيجية للبلاد والأهداف المرسومة في مجالات البناء المؤسساتي والتنمية الإنسانية وإرساء وتعزيز الحكم الراشد، تعد من مقومات ومن مداخل النهضة الحقيقية القابلة للتطور المستمر والمتواصل».
وأضاف أن هذه المواجهة تتطلب «تضافر مختلف الجهود وتعتمد على مقاربات ذات اتجاهات متعددة ومتكاملة تساهم فيها كل الأطراف المعنية من سلطات ومؤسسات وفق استراتيجية واضحة المعالم».
وفي هذا الاطار، نوه الوزير ب»دور المؤسسات الرسمية الأخرى للدولة المعنية بمكافحة الفساد كالضبطية القضائية بجميع أصنافها التي برهنت عن كفاءة عالية وجدية في معالجة هذه القضايا المعقدة دون نسيان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب وادارة الجمارك وخلية الاستعلام المالي».
وشدد الوزير بالمناسبة على أن هذه المؤسسات والهيئات «مطالبة بالمساهمة الفعالة ورفع التحدي لمواجهة ومكافحة الفساد والمفسدين حماية للاقتصاد الوطني ومقدرات الأمة والحرص على معاقبة المخالفين وفقا للقانون والمحاكمة العادلة».
