تلعب السياحة دورا رئيسيا في الاقتصاد الوطني، باعتبارها واجهة البلاد أمام الخارج، حيث أنها تصنف في خانة البديل الممكن للمحروقات في ظل التنويع الاقتصادي. وتتجسد العملية السياحية في الواقع، ومن وجهة النظر القانونية، عن طريق عقد السياحة، المبرم بين السائح والمؤسسة الفندقية أو وكالة السياحة والسفر، وهي العملية التي تتم أحيانا، وهو التوجه الجديد في السوق، عبر التعاقد الإلكتروني، في إطار ما يعرف بـ»السياحة الإلكترونية».
إلا أن محدودية البعد التكنولوجي بخصوص هذا النوع من السياحة، والإشكال الملحوظ أيضا في إطار التعاقد التقليدي، أدى في كلتا الحالتين بالزبون إلى تواجده في وضع الضحية، بالنسبة لتعامله مع وكالات السياحة المعتمدة وحتى غير المعتمدة منها، نتيجة استعمال الطرق المضللة لإغراء الزبون.
في الأصل تترتب على هذا العقد التزامـات ملقاة على عاتق الوكالة المعنية، لاسيما وأنها تستعين في تنفيذ التزاماتها بممتهني تقديم الخدمات السياحية من نقل وفندقة وزيـارات، وهو ما جعل مسؤولية الوكالات السياحية ذات طبيعة هجينة، حيث أن دور وكالات السياحة والسفر في الجزائر بدأ بالوساطة بين مقدم الخدمة والسائح (الزبون)، فبعد ان كان ينحصر في النقل والتزويد بالتذاكر، وهنا تترتب المسؤولية الشخصية، أصبح لها حاليا دورا مباشرا لا ينحصر في مجرد الوساطة، وإنما توسع إلى غاية تنظيم الجولات متعددة المراحل. وفي غالب الأحيان لا يمكنها تحمل كل الخدمات لوحدها بل تضطر للاستعانة بمؤسسات سياحية أخرى، خصوصا في إطار السياحة الالكترونية، وهنا تكون المسؤولية غيرية، أي تحمل مسؤولية الغير.
نص القانون 99-01 المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة، على مجموعة من الالتزامات، أغلبها غير مجسدة فعليا على أرض الواقع، ومثال ذلك دفع الزبون للمبلغ المقدر قيمته بحسب نوعية الخدمة المقدمة، حيث أن العقد الفندقي يمكنه أن يكون يومي أو أسبوعي(07 أيام) أو شهري(28 يوما)، ويختلف المبلغ المقدم عن كل يوم بحسب المدة.
بالإضافة إلى الالتزام بالإعلام، وبالرغم من أهميته، إلا أنه غير محترم من طرف الوكالات في غالب المعاملات، ومثال ذلك نجد التضليل في إطار الترويج الكاذب، الذي يتضرر منه العديد من المتعاملين مع وكالات السفر من أجل الانتقال إلى روسيا بمناسبة كأس العالم 2018، حيث أن البعض وجد نفسه بدون تذكرة الدخول للملعب، واضطروا لاقتنائها من السوق السوداء.
كما أن توسع المنتوج السياحي إلى الصناعة السياحية، بأنواعها المختلفة، والتي أصبحت لا تنحصر في فترات العطل فقط، منها: سياحة الآثار، السياحة الدينية، السياحة الرياضية، العلمية والسياحة البيئية كالسياحة الصحراوية، وهي المتوفرة حاليا في السوق الجزائرية، والتي يستوجب استغلالها على نطاق واسع، وعلى وجه الاستعجال الأمثل، بالنظر إلى وفرة المنتوج.
بالإضافة إلى إلزامية إعادة توجيه السائح نحو الوجهة الداخلية، بشرط الاستجابة للمتطلبات المطابقة للمعايير الدولية، لأن المستهلك الجزائري اكتسب ثقافة السياحة من الخارج ويحرص على جودة الخدمات. ذلك مع العمل على تحقيق الأمن السياحي باعتباره جزءا من الأمن الاقتصادي، وباعتبار أن هدف السائح هو الاستمتاع والترويح عن النفس، فإن التوتر من شأنه المساس باستقرار السائح ونفوره، سواء كان جزائريا أم أجنبيا، وهنا تكمن حلقة النجاعة التي ينبغي الحرص على التحكم فيها لتعزيز موقع الجزائر في سوق السياحة العالمية أو الإقليمية على الأقل.
